وقالت وكالة "رويترز" إن البنك خفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما خفض بنك الكويت المركزي متطلبات معايير السيولة، وذلك في إطار دعم القطاعات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
واعتمدت الحكومة الكويتية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، يوم الثلاثاء، لمواجهة الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا التي انتشرت في العالم.
وجاءت أبرز التوصيات التي اعتمدتها الحكومة الكويتية، بمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من صندوق المشروعات ومحفظة التمويل الزراعي.
كما تضمنت التوصيات تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع، فضلا عن الالتزام بحماية مداخيل المواطنين، ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في مؤسسة التأمينات.
وترتكز الحكومة الكويتية في تطبيق الحزمة الاقتصادية إلى جملة تصورات تستهدف "الحرص على المال العام، وترشيد استخدامه، وضمان استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وليس تعويض الشركات أو الأفراد"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
ومن ضمن قرارات مجلس الوزراء الكويتي على النحو التالي:
1 - ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة.
2 - المحافظة على الدعوم اللازمة للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية.
3 - وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود.
4 - دعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة.
5 - مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي.
