وحول هذه المشكلة تحدث رئيس حماية المستهلك في الجزائر مصطفى زبدي لـ"سبوتنيك"عن الاجراءات الحكومية قائلا: "مع تفشي كورونا أصبح السكان يشترون الخبز بكميات قليلة من المخابز، في بلد يصنف على أنه من الدول المستهلكة للخبز الأبيض".
مضيفا "قام المواطنون بشراء القمح من الأسواق منذ النصف الثاني لشهر مارس/آذار، خوفا من حدوث أزمة نقص، ليقوموا بصناعة "كسرة" الخبز، ولمواجهة هذا الأمر اتبعت السلطات جملة من الإجراءات ومنها برنامج لتوريد القمح القاسي للمطاحن ليتم إنتاج كميات كبيرة من الدقيق، كما وتحاول الدولة استعادة حالة التوازن بين العرض والطلب".
"في البداية حاول تجار الجملة الإستفادة من هذا الأمر، ليقوموا بتخزين كميات كبيرة بغرض المضاربة في السوق، لتعلن الحكومة حربا حقيقية عليهم، لمكافحة أي شكل من أشكال النشاط التجاري غير القانوني".
كما قررت الحكومة التخلي عن قنوات البيع المتبعة، للتأكد من ذهاب القمح الى المطاحن ومنها الى المستهلك، بشكل مباشر.
يتجمع آلاف الجزائريين كل يوم في العديد من مناطق الجزائر في منافذ شركة Agrodiv المملوكة للدولة على أمل الحصول على كيس من حبوب القمح. كما تحاول مطاحن الدقيق الخاصة تطبيق نفس الطريقة، حيث تباع حبوب القمح مباشرة من الشاحنات، الأمر الذي يؤدي لحدوث شجارات بين المواطنين أمام أعين رجال الأمن.
ووصف زبدي، تجمع هذه الحشود للحصول على القمح بـ"القنبلة الموقوتة"، حيث تؤدي لتفشي الفيروس، والذي حذرت منه الحكومة على ضرورة وجودة مسافة بين السكان في الأماكن العامة.
قائلا "لماذا نغلق المساجد والمدارس والصالات الرياضية إذا، من ناحية أخرى ، استفزتنا هذه التجمعات؟ هذا غير مقبول! بالنظر إلى الطلب المرتفع، من الواضح أن بعض منافذ البيع ستكون مثقلة. هذه قنبلة موقوتة و يجب اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان أن يتم بيع حبوب القمح في الظروف الصحية المناسبة".
في العاصمة، تم بيع القمح في 31 مارس/آذار. وبحسب زبدي، يجب على السلطات أن تشرك الإدارات الإقليمية في تنظيم المبيعات. "ومع ذلك، يجب أن يدرك المستهلكون خطورة الموقف وسلوكهم".
عبد القادر جد ، صاحب طاحونة في تقرت (تقرت، مدينة تبعد 700 كيلومتر جنوب الجزائر)، يعتقد أن مثل هذا الوضع المتوتر مع حبوب القمح "يمكن التنبؤ به". وهو يلوم وزارة الزراعة على توريد القمح القاسي إلى مطاحن الدقيق من خلال المكتب الجزائري المتخصص في إدارة الحبوب (Office algérien interfessionnel des céréales - OAIC).
"لقد اتخذت الصناعة تدابير تقييدية شديدة. في عام 2016 ، قامت مجموعتنا ببناء مطحنة دقيق بسعة 450 طنا من القمح يوميا ونفس الكمية من الدقيق في عود عثمانية. لكننا لم نحصل على القمح، على الرغم من أن الطلب مرتفع للغاية في شرق هذه المنطقة. لا تريد وزارة الزراعة و OAIC منحنا حصصا لأسباب لا تزال غير واضحة". يقول عبد القادر جدي ، إن الوضع غير مفهوم تمامًا.
الوضع الذي وصفه رجل الأعمال يرجع إلى تغيير في سياسة السلطات الجزائرية في صيف 2019. واعتبرت الحكومة أن صناعة الطحين مثقلة وقررت إغلاق حوالي أربعين مطحنة دقيق.
عبد القادر جدي يدعي أن مصنعه ليس واحدا منها. ويتضح ذلك من حقيقة أن رفض توريد القمح لمصنع واد عثمانية حدث قبل أن تقرر الحكومة إغلاق مطاحن الدقيق، مطالبا ببدء تشغيل الآلات وإنتاج الطحين.
في يوم الثلاثاء 31 آذار / مارس ، أثناء اجتماع مع الصحفيي ، أدلى الرئيس عبد المجيد طبون ببيانات مطمئنة حول توافر الغذاء في خضم أزمة صحية، وأشار على وجه الخصوص إلى أن إنتاج حبوب القمح "تضاعف ثلاث مرات في الآونة الأخيرة بسبب زيادة سعة مطاحن الدقيق بنسبة 100%".
