ويستعد البرلمان الموريتاني لتسريع إجراءات المصادقة على مشروع القانون التأهيلي، والذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأربعاء الماضي.
ويتضمن القانون مادتين قانونيتين فقط، ويسمح للحكومة باتخاذ أوامر قانونية تتضمن جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19، وكافة تأثيراته على البلاد، ومن المقرر المصادقة عليه في جلسة علنية غدًا الثلاثاء.
صلاحيات القانون
ينص القانون على مادتين، الأولى: "تطبيقا للمادة 60 من الدستور، يخول للحكومة خلال أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون، باتخاذ أوامر قانونية تتضمن جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19 وكافة تأثيراته على عموم التراب الوطني".
والمادة الثانية من القانون: "سيقدم مشروع قانون التصديق على الأوامر القانونية التي تم اعتمادها طبقا للمادة الأولى أعلاه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه 15 يوليو 2020".
القانون التأهيلي
يحيى أحمد الوقف، النائب بالبرلمان الموريتاني ورئيس حزب عادل، قال إن "أعضاء البرلمان بصدد مناقشة القانون التأهيلي، للمساهمة في مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا".
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا القانون وبعد إصداره يخول للحكومة الموريتانية مهام التشريع بأوامر قانونية لمدة ثلاثة أشهر".
وتابع: "التشريع الذي سيخول للحكومة سيكون حصرًا في كل ما يلزم لمواجهة فيروس كورونا، أما باقي الميادين الأخرى والتي تحتاج إلى تشريعات سيحتفظ البرلمان فيها بدوره العادي والطبيعي".
أوامر قانونية
من جانبه قال أباب ولد بنيوك، النائب في البرلمان الموريتاني، إن "القانون التأهيلي من المقرر أن يناقشه البرلمان يوم غد الثلاثاء".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القانون يُمكن الحكومة من إصدار الأوامر القانونية دون الرجوع للبرلمان، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر".
وتابع: "ترتبط الأوامر القانونية الممنوحة للحكومة بما يتعلق بفيروس كورونا وسيسهل على الحكومة العمل ومواكبة التطورات التي قد تنجم عن تطور انتشار الفيروس".
إجراءات مستمرة
ورصدت وزارة الصحة الموريتانية في تقريرها اليومي ما وصفته بتحسن ملحوظ في صحة الحالات الثلاث المصابة بفيروس كورونا في البلاد، وهي لثلاثة مواطنين موريتانيين اثنان منهم عائدان من خارج البلاد.
وسجلت موريتانيا 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توفيت منهم حالة واحدة، وشفيت حالتان.
ولم يتجاوز عدد الفحوصات التي أجرتها الوزارة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة 3 فحوصات، اثنان منها في ولاية الحوض الغربي، وواحد في ولاية كيدماغا، ليرتفع عدد الفحوصات الإجمالية إلى 79 فحصا، 63 منها في نواكشوط.
وسجل عدد الموجودين في الحجر الصحي زيادة بـ9 أشخاص خلال الأربع والعشرين الساعة الأخيرة، حيث ارتفع من 1368 إلى 1377.
قررت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين إخضاع جميع المشمولين بالحجر الصحي للفحص قبل مغادرتهم الحجز.
ويأتي ذلك في إطار تشديد الإجراءات على المحجوزين بعد وفاة سيدة بالكورنا وذلك قبل ساعات من موعد خروجها من الحجز الصحي
وسجلت موريتانيا في 18 مارس/آذار، ثاني حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، لعاملة أجنبية قدمت قبل ذلك بأسبوع إلى البلاد.
كما سجلت موريتانيا في 9 مارس/آذار أول إصابة بالفيروس لموظف أجنبي يعمل في إحدى شركات التعدين، كان قدم قبل ذلك التاريخ بأيام من أوروبا.
واعتمدت موريتانيا عدة إجراءات لمقاومة انتشار الفيروس شملت إغلاقاً للمدارس، وتعليقا للرحلات الجوية، وإغلاقا لجميع نقاط ومنافذ البلاد البرية على العالم، بالإضافة إلى حظر تجوال ليلي وتقييد حركة المواصلات بين المدن وإغلاق الأسواق غير المعنية ببيع المواد التموينية.
