وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، قال المجلس إن البرامج ستصل قيمتها إلى 2.3 تريليون دولار، وتشمل برنامج حماية الرواتب وإجراءات أخرى تهدف إلى توفير المال للشركات الصغيرة وتعزيز التمويل المحلي ببرنامج إقراض بقيمة 500 مليار دولار.
ووفقًا للمخصصات المحددة، سيتم توجيه القروض نحو الشركات التي يصل عدد العاملين فيها حتى 10 آلاف موظف وتحقق أقل من 2.5 مليار دولار من الإيرادات وفقًا لأداء عام 2019. وسيتم تأجيل مدفوعات رأس المال والفوائد لمدة عام.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في بيان: "يجب أن تكون الأولوية القصوى لبلدنا معالجة أزمة الصحة العامة هذه، وتوفير الرعاية للمرضى والحد من انتشار الفيروس".
وتابع:
"دور الاحتياطي الفيدرالي هو توفير أكبر قدر ممكن من الإغاثة والاستقرار خلال هذه الفترة من النشاط الاقتصادي المقيد، وستساعد إجراءاتنا اليوم على ضمان أن يكون التعافي النهائي قويًا قدر الإمكان".
ستكون قروض الأنشطة التجارية المحلية بحد أدنى مليون دولار وأقصى إما 25 مليون دولار أو مبلغ إذا أضيف إلى الدين القائم والمستحق للمقترض لا يتجاوز أربعة أضعاف الربح لعام 2019. سيشتري الاحتياطي الفيدرالي ما يصل إلى 600 مليار دولار من قروض الشركات المعسرة.
ستشهد الشروط معدل فائدة يساوي معدل التمويل الآمن لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والبالغ حاليًا 0.01% ، بالإضافة إلى ما بين 2.5% و4% مع مدة استحقاق تصل إلى أربع سنوات.
ستقوم الآلية ذات الأغراض الخاصة التي أنشأها الاحتياطي الفيدرالي بالاشتراك مع وزارة الخزانة بشراء 95% من القرض بينما ستحتفظ المؤسسة التمويلية الخاصة بنسبة 5% الأخرى.
بالإضافة إلى برنامج دعم الأنشطة التجارية المحلية والمعروف باسم "برنامج مين ستريت" ويستهدف الشركات متوسطة الحجم، أعلن البنك أيضًا عن خطوة "لتعزيز فعالية" الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير التمويل المؤقت للمؤسسات المقرضة من خلال البرنامج.
في حين أن الاحتياطي الفيدرالي قد دخل بالفعل إلى سوق السندات البلدية (المناطق المحلية)، فإن الخطوات الأخيرة تنشئ آلية جديدة للسيولة في البلديات تقدم ما يصل إلى 500 مليار دولار من الإقراض للولايات والبلديات. ستقدم الخزانة دعمًا بقيمة 35 مليار دولار للبرنامج للحماية من الخسائر المحتملة.
وقال البنك المركزي أيضا إنه
سيوسع ثلاثة برامج قائمة للتسهيلات الائتمانية تهدف إلى زيادة منح الائتمان للأسر والشركات. وسيستهدف الجهد الجديد ضح 850 مليار دولار من خلال البرامج الثلاثة، وهي خطوة مدعومة بـ 85 مليار دولار من الخزانة.
وسع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا نوع الضمان الذي سيقبله من خلال أحد البرامج، والمعروف باسم تسهيل القرض المدعوم بالأصول.
يأتي ذلك بعدما تم إقرار الخطة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس الأمريكي، والتي تهدف في المقام الأول لانتشال اقتصاد الولايات المتحدة من عثرته بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد وتعطيله للنشاط الاقتصادي.
وتوقع "مورجان ستانلي"، وهو أحد أكبر البنوك الاستثمارية في أمريكا والعالم، انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 30% خلال الربع الثاني من هذا العام على خلفية تفشي الفيروس، مع ارتفاع البطالة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير. وهو سيناريو تحاول الإدارة تفاديه أو على الأقل التخفيف من آثاره.
ووقعت إدارة ترامب قانونًا لمنح ملايين الأمريكيين شيكات (لمرة واحدة) بقيمة 1200 دولار للفرد. وشملت الخطة الأفراد الذين يكسبون أقل من 75 ألف دولار والأزواج الذين يقل دخلهم عن 150 ألف دولار سنويًا، وذلك بهدف التخفيف عن هؤلاء وتشجيعهم على الإنفاق.
عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1.53 مليون إصابة، بينهم 90 ألف حالة وفاة، ونحو 340 ألف حالة شفاء.
وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 430 ألفًا في الولايات المتحدة و152 ألفًا في إسبانيا ونحو 140 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
