وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه بموجب السياسة الجديدة ستخضع جميع الأوراق البحثية المتعلقة بالفيروس لفحص إضافي قبل تقديمها للنشر. وبحسب الإشعارات التي تم حذفها، ستخضع الدراسات حول أصل الفيروس لتدقيق ويجب أن يوافق عليها مسؤولو الحكومة المركزية.
من جانبه قال خبير طبي في هونغ كونغ تعاون مع باحثين من البر الرئيسي لنشر تحليل سريري حول حالات مرض "كوفيد 19" في مجلة طبية عالمية، إن عمله لم يخضع لعملية الفحص هذه في فبراير/ شباط الماضي.
يبدو أن التدقيق المتزايد هو أحدث جهد من جانب الحكومة الصينية للسيطرة على الادعاءات حول أصول جائحة الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص وأمرض ما يزيد على 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهوره لأول مرة في الصين خلال ديسمبر/ كانون الأول.
منذ أواخر شهر يناير/ كانون الثاني، نشر باحثون صينيون سلسلة من الدراسات حول الفيروس في المجلات الطبية الدولية المؤثرة. أثارت بعض النتائج حول حالات الإصابة المبكرة أسئلة حول الدور الحكومي في تفشي المرض، وأثارت جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.
وقال باحث صيني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ"سي إن إن" إن هذه الخطوة تطور مقلق من المحتمل أن يعيق البحث العلمي المهم، مضيفًا: "أعتقد أن جهود الحكومة الصينية تهدف للسيطرة على البحث ورسمه كما لو أن الفاشية لم تنشأ في الصين، ولا أعتقد أنهم سيقبلون حقًا أي دراسة موضوعية للتحقيق في أصل هذا المرض".
