وأشار البيان إلى أن مشروع الموازنة "يتضمن حزمة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة المالية للعام المالي المقبل والتي تركز على خفض الدين العام إلى 82.8 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولي بالموازنة العامة بنسبة 2 بالمئة من الناتج وخفض العجز الكلي إلى 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستهدف قدره 7.2 بالمئة بموازنة العام المالى الحالي".
أكد البيان على "أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وعدالة توزيع موارد الدولة ولذا ترتكز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ورفع معدلات الاستهداف، وتطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، فضلاً عن استمرار تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الفعالة بالتعاون مع الوزارات المعنية".
وأشار البيان إلى "زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام فقد ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلي 254.5 مليار (حوالي 16.3 مليار دولار) بزيادة 78.9 مليار جنيه (حوالي 4.4 مليار دولار) عن العام المالي الحالي".
كما أوضح البيان "زيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه (حوالي 3 مليار دولار)".
وأشار نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك نائب، إلى أن "تقديرات البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، تمت في ضوء الافتراضات السابقة قبل اشتداد أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على معدلات نمو النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع زيادة الإيرادات بمعدل نمو أسرع من زيادة المصروفات بما يسمح بتقليص نسب العجز والدين؛ حيث يُتوقع ارتفاع جملة المصروفات العامة في 2020/ 2021 إلى 1713.2 مليار جنيه (حوالي 110 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 8.8 بالمئة مقارنة بموازنة العام المالي الحالي".
وتوقع البيان التمهيدي ارتفاع الإيرادات بمشروع الموازنة العامة بمعدل نمو 13.6 بالمئة، مقارنة بالعام المالي الحالي، مبررا ذلك "باستمرار سياسات الإصلاح المالي والتي تركز على تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، وإقرار نظام جديد لضريبة كسب العمل بشكل تصاعدي لتحسين الشرائح الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين".
