"سيموت الجياع"... الآلاف من العمال الهنود يتظاهرون ضد أكبر إغلاق في العالم

وتجمع الآلاف في محطة باندرا للمطالبة برفع قيود السفر، بحسب قناة NDTV. وقال البعض إنهم لا يستطيعون شراء الطعام والضروريات الأخرى. وبحسب ما ورد اتهمت الشرطة الحشد الهائل لتفريقه.

وحسب "رويترز"، قالت مصادر ووثائق متعددة إن البنوك المملوكة للدولة في الهند منعت الموظفين من نشر صور أو مقاطع فيديو أو رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قضايا مثل الاكتظاظ في فروع البنوك خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت البنوك زيادة في حركة المرور بعد أن حدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي حزمة من الإجراءات المضادة للأزمة بما في ذلك المدفوعات النقدية المباشرة لملايين الهنود الأكثر فقراً، الذين كانوا يصطفون في الفروع للحصول على الأموال.

وقد اشتكى بعض موظفي الفرع على وسائل التواصل الاجتماعي من صعوبة فرض التباعد الاجتماعي في مثل هذه الظروف، وتلقوا توبيخا من أرباب العمل وحتى من الشرطة.

وقال "ستيت بنك أوف إنديا"، أكبر بنك في البلاد، في إشعار أرسل لموظفيه أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية لانتهاك مدونة قواعد السلوك إذا تحدثوا على وسائل التواصل الاجتماعي حول عمل فروعه.

وقالت الرسالة "عند التدقيق في هذه المنشورات، لوحظ أن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هؤلاء هم موظفينا"، مضيفة أن بعض المنشورات قد أدلت بتعليقات مهينة حول البنك وإدارته وسياساته.

وقالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن مذكرة مماثلة تحذر الموظفين من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي صدرت أيضا من بنوك أخرى مملوكة للدولة بما في ذلك بنك "البنجاب الوطني".

وردا على سؤال حول المذكرات، قال متحدث باسم وزارة المالية إن إدارة الخدمات المالية، التي تشرف على البنوك المملوكة للدولة، لم تصدر أي أوامر حظر و"تبحث دائما عن ردود فعل صادقة لتحسين خدمات العملاء".

ويقول مصرفيون إنهم يتعرضون الآن أيضًا للمضايقات من قبل الشرطة لفشلهم في ضمان التباعد الاجتماعي المطلوب للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أحد مسؤولي البنك الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب القيود التي فرضها البنك المملوك للدولة حيث يعمل "بدلا من مساعدتنا تهدد الشرطة باعتقالنا".

وأثار اتحاد بنوك عموم الهند، وهو اتحاد لموظفي البنوك، الأمر مع السلطات الفيدرالية والولائية، مطالباً إياهم بعدم معاقبة موظفي البنك.

وقال موظف بنك آخر طلب عدم نشر اسمه "حتى الآن، لا نحصل على مساعدة لإدارة الحشود، ولا يُسمح لنا بالتعبير عن الشكاوى... حول الثغرات الخطيرة وإخفاقات التباعد الاجتماعي في البنوك".

وقال المتحدث باسم وزارة المالية إن الحكومة أمرت سلطات الدولة "بتقديم كل المساعدة الممكنة للمصرفيين في تنفيذ التباعد الاجتماعي".

وقالت نقابات البنوك إنها طلبت أيضا معدات واقية لمسؤولي الفروع لكن هذا لم يتم توفيره بعد حيث إن الهند لا تزال تكافح من أجل تلبية متطلبات السلامة للعاملين الصحيين.

ومددت الهند حظرها على 1.3 مليار شخص حتى 3 مايو/ أيار على الأقل لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأبلغت الهند حتى الآن عن أكثر من 10000 حالة إصابة بمرض COVID-19 الناجم عن الفيروس، بما في ذلك 358 حالة وفاة.

وحسب (أف ب) قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء إن إقفال الفيروس التاجي في الهند على مستوى البلاد، وهو الأكبر في العالم الذي يغطي 1.3 مليار شخص، سيمتد حتى 3 مايو/ أيار.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من شكاوى الملايين من الفقراء، وهم من الطبقة الدنيا الشاسعة الذين تركوا بشكل شبه كامل دون دعم مع اختفاء الوظائف ونقص الدخل.

وقال مودي: "من الزاوية الاقتصادية، دفعنا ثمنا باهظا". "لكن حياة شعب الهند أكثر قيمة بكثير." "من تجارب الأيام القليلة الماضية، من الواضح أن الطريق الذي اخترناه صحيح".

وكان من المقرر أن ينتهي إغلاق الهند منذ ثلاثة أسابيع، الساري منذ 25 مارس/ آذار، في منتصف ليلة الثلاثاء.

وقال مودي إنه ستكون هناك "استرخاء محدود" اعتبارًا من 20 أبريل/ نيسان للمناطق التي لا توجد فيها حالات، وسيتم إصدار إرشادات جديدة للصناعة والزراعة يوم الأربعاء".

ويأتي هذا الإعلان مع احتدام الجدل حول العالم حول كيفية رفع القيود حتى يمكن تخفيف المذبحة الاقتصادية للوباء دون ارتفاع جديد في الإصابات.

تشير الأرقام الرسمية إلى أن دول جنوب آسيا لم تلحق بها أي أذى نسبي حتى الآن من هذا الوباء ، مع حوالي 10800 حالة وفاة و 353 حالة وفاة في الهند.

يقول بعض الخبراء أنه لم تجر اختبارات كافية وأن العدد الحقيقي للعدوى أعلى بكثير.

ومع وجود بعض المدن الأكثر ازدحامًا على كوكب الأرض، هناك مخاوف من أن الأرقام قد تقلع وتطغى على نظام الرعاية الصحية المهتز، حسب ما تقول وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت العديد من الولايات بما في ذلك ولاية ماهاراشترا –التي تضم مومباي مع أكبر عدد من الحالات- وتاميل نادو وأوديشا بالفعل تمديدات الإغلاق.

وأشادت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء بقرار الهند تمديد فترة الإغلاق قائلة "إنها ستقطع شوطاً طويلاً في وقف انتشار الفيروس".

وكان الإغلاق، مع قيود صارمة على النشاط، مدمرا للاقتصاد - وخاصة للفقراء في الهند.

وفقد الملايين من العمال بأجر يومي وظائفهم فجأة، مما أجبر مئات الآلاف على السفر لمئات الكيلومترات للعودة إلى قراهم الأصلية، وغالبًا سيرًا على الأقدام، ومات بعضهم في الطريق.

وأظهر مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المهاجرين يتهمهم المسؤولون المحليون باستخدام مواد كيميائية.

وقد تقطعت السبل بآخرين في مدن ضيقة وغير صحية حيث يمكن أن ينتشر الفيروس بسرعة. وقدمت نيودلهي وحدها مئات الآلاف من الوجبات المجانية.

واشتكى المزارعون من نقص العمال في حصاد المحاصيل في حين أعاقت آلاف الشاحنات التي لا يسمح لها بالتحرك بسبب الإغلاق، نقل الغذاء.

وقال مودي في خطابه الذي استمر 24 دقيقة "لقد حاولنا أن نضع في اعتبارنا مصالح الفقراء والعاملين بأجر يومي أثناء وضع هذه الإرشادات الجديد. تعمل الحكومات المركزية وحكومات الولايات معًا لضمان ألا يواجه المزارعون أي مشاكل."

ووصف حاكم البنك الاحتياطي الهندي، شاكتيكانتا داس، الفيروس التاجي بأنه "قاتل غير مرئي" يمكن أن يلحق الخراب بالاقتصاد.

وحذرت مجموعة من أصحاب المطاعم، وهو قطاع يعمل به الملايين من الناس في جميع أنحاء البلاد ، يوم الاثنين من أنه قد تكون هناك "اضطرابات اجتماعية" إذا لم تحصل على إعانة مالية.

وبحسب ما ورد حثت وزارة التجارة الحكومة على التفكير في فتح المزيد من الأنشطة "بضمانات معقولة" حتى لو تم تمديد فترة الإغلاق.

وفي شوارع دلهي المهجورة، قال مانوج، رجل الأعمال، إن الإغلاق الممتد سيزيد من تدمير الاقتصاد.

وصرح لوكالة فرانس برس أن "الناس سيخسرون وظائفهم، وستغلق الأعمال، وسترتفع البطالة وسيموت الجياع".

حتى قبل حدوث الوباء، كان الاقتصاد الهندي متعثراً، حيث كانت أعلى نسبة بطالة لعقود.

وتباطأ النمو إلى نحو 5.0 في المئة قبل تفشي الوباء، ويقول بعض المحللين إنه قد ينخفض ​​إلى 1.5-2.0 في المئة هذا العام، وهو أقل بكثير من المستوى المطلوب لتوفير فرص عمل للملايين الذين يدخلون سوق العمل كل شهر.