وأكد أن "أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن، وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقا للأولويات الضاغطة".
وحول موضوع حصر السلاح بيد الدولة قال، الكاظمي إن "هذا الموضوع بات من الأولويات الضاغطة التي تتطلب بالفعل حلولا حقيقية، وهو ما سوف نعمل عليه بطريقة سليمة وجادة، سواء كان هذا السلاح بيد الأفراد أو العشائر أو بيد الفصائل المسلحة، التي تعتقد أن هذا السلاح مرتبط بالوجود العسكري الأجنبي في البلاد وهو ما يحتاج هو الآخر إلى حوار جاد معها بهذا الشأن، خصوصاً أننا جادون في إنهاء أي مظاهر للوجود الأجنبي غير المبرر في البلاد".
وبشأن المعايير التي اعتمدها في اختيار الوزراء، قال إن "أهم معيار وضعته هو النزاهة والكفاءة، ورغم أن كلتا المفردتين أصبحتا مستهلكتين لكنني سوف أفاوض جميع الكتل السياسية على هذا الأساس".
وقال رئيس الوزراء العراقي المكلف إن "أولوياته هي معالجة الأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط وهو ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة واحتواء تداعيات فيروس كورونا وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وأضاف الكاظمي أن "الأمر المهم الذي سوف أوليه اهتماما كبيرا هو فتح حوار وطني حقيقي داخلي، لأننا افتقدنا خلال السنوات الماضية إلى مثل هذا الحوار الجاد على كل الصعد والذي يمكن أن يؤسس لرؤية وطنية نستطيع من خلالها بناء مؤسسات الدولة بناءً سليماً، إذ لا خيار أمامنا سوى المشروع الوطني العراقي الشامل والعابر للهويات الفرعية عرقية أم مذهبية".
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية، وذلك بعد تكليفين انتهيا بالاعتذار لكل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي.
