وأكدت اللجنة العمانية إلزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمحافظة على استمرار عمل القوى العاملة العمانية وعدم إنهاء خدماتها في تلك المؤسسات والشركات.
تهدف حزمة التسهيلات والإجراءات الاقتصادية التي تضمنها بيان اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار #فيروس_كورونا #كوفيد19 إلى دعم استدامة أعمال مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز قدرته على التكيف مع الأوضاع الاستثنائية الحاليّة. #عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/4NzJumhGcZ
— (Oman VS COVID19) عمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) April 15, 2020
ومن بين القرارات التي اتخذتها اللجنة أحقية العامل في القطاع الخاص إجازة براتب كامل خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي، ويحق للشركات المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديها في القطاعات التي تم إغلاقها، والتفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل.
وقدمت سلطنة عمان عددا من التسهيلات لدعم القوى العاملة العمانية المخفّضة أجورهم، من أهمها تأجيل سداد القروض البنكية وقروض التمويل المختلفة المستحقة عليهم خلال فترة خفض الأجور، وإعادة جدولة القروض بدون فوائد وبدون رسوم إضافية، وتأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي حتى نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل، وإتاحة تقسيط وجدولة المبالغ المستحقة فيما بعد.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
