وتم الاعتماد على الاتفاقية التي كانت متبعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ولكن بالنسبة لروسيا والمملكة العربية السعودية، تم اعتماد إنتاج 11 مليون برميل في اليوم، حيث سيتم حساب الانخفاض في جميع المراحل الثلاث، وبالتالي، فإن دول صفقة "أوبك +" ملزمة بخفض إنتاج النفط بنسبة 23٪ و18٪ و14٪ على التوالي.
وبموجب اتفاقية "أوبك +" الجديدة، تعهد عدد من الدول العربية المصدرة للنفط بخفض إنتاجها.
وقد أصدرت وزارات الطاقة في عدد من الدول العربية بالفعل بيانات لخفض الإنتاج، كما واتفقت المملكة العربية السعودية مع الكويت والإمارات العربية المتحدة على خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل إضافية يوميا.
وفي الوقت نفسه، فإن الإمارات ملزمة بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا، في حين لم تعلن الكويت عن تخفيض في الإنتاج حالها كحال كل من الجزائر وليبيا.
ومع ذلك، وفقا لبيان رسمي صادر عن منظمة "أوبك"، يجب على جميع البلدان الالتزام بمصلحة المنظمة بشأن التخفيضات.
كما وستقوم عمان، بتخفيض الإنتاج بنسبة 23٪ من مستوى الإنتاج في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وتثبيته عند 883 ألف برميل يوميا، كما وتعهد العراق بدوره بخفض الإنتاج بمليون برميل في اليوم.
عواقب مختلفة على البلدان
حول نتائج هذه الاتفاقية وعواقبها على البلدان المنتجة، تحدث الأستاذ المحاضر في جامعة MGIMO الروسية، أليكسي زودين، لـ"سبوتنيك" قائلا "إن العواقب على اقتصادات كل دولة ستكون مختلفة وليست إيجابية دائما، ولكن سيكون من المربح بالنسبة لجميع البلدان أن تخفض إنتاج النفط من انتظار حدوث انهيار كامل في الأسعار بسبب أزمة الطلب".
مضيفا "كل هذا يتوقف على درجة تمكنهم، مع الحفاظ على ملف النفط الرئيسي، من بناء عمل القطاعات الأخرى غير المرتبطة بالنفط. لكن جميع المشاركين في صفقة أوبك +، بمن فيهم ممثلو الاقتصادات النفطية حصرا، لديهم مصلحة مشتركة. كلهم يعتمدون على حالة سوق النفط العالمية، ولكن بدرجات متفاوتة".
وتابع "على سبيل المثال جميع الدول الخليجية المنتجة ستكون مستفيدة، سيكون وضعها أفضل من انتظار انهيار الأسعار".
وأيد الخبير السوري في مجال النفط، علي سليمان، فكرة بأن العواقب ستختلف من بلد لآخر.
قائلا "بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تعتبر الدولة العربية الأساسية في الاتفاق، كونها المنتج الأهم في "أوبك"، لأنها ستخفض إنتاجها بحوالي 2.5 مليون برميل يوميا. ما سيؤدي إلى زيادة في عجز الموازنة كونها تعتمد بدرجة كبيرة على النفط، وأهم مورد مالي للمملكة".
"أما بالنسبة للعراق الذي يعاني من العديد من الأزمات حاليا، فإنه سيخفض إنتاجه بحوالي 1 مليون برميل يوميا، ما قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، كونه يعاني أصلا بسبب المظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، لتحسين الوضع المعيشي وعدم القدرة على تشكيل الحكومة، لذلك قد يشكل هذا القرار عبئا كبيرا على العراق وعلى الحكومة العراقية التي ستتشكل".
ووصف سليمان بأن الإمارات العربية "ستنجو بأقل الخسائر"، قائلا " الإمارات التي كانت تنتج حوالي 3 مليون برميل، ستخفض إنتاجها بحوالي 600 ألف برميل، والاقتصاد الإماراتي يعتمد بشكل أساسي على الخدمات، لذلك قرار الخفض سيكون أثره أقل على الإمارات من باقي الدول العربية".
أما باقي الدول العربية في المنظمة، كالكويت والجزائر وليبيا، فلم تتضح الصورة بالنسبة لها بعد، ووفق الإعلان الرسمي للمنظمة فإن كافة أعضاء المنظمة ملتزمين بالاتفاق لتخفيض الإنتاج.
وفي الختام أشار الخبير إلى أن تنفيذ الاتفاقية يجب أن يتم على ثلاث مراحل، ويمكن حتى الآن التنبؤ فقط بتأثير المرحلة الأولى من تخفيضات الإنتاج.
