جاء المغرب ضمن الدول التي طالها التأثر بدرجة كبيرة، خاصة بعدما أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن "ما يقع اليوم في المالية العمومية بسبب تأثيرات فيروس كورونا إذا لم يتم تدبيره بشكل جيد فإنه سيجعل سيادة البلاد في خطر".
تأكيد الوزير جاء في وقت سابق، ضمن اجتماع لجنة المالية للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
صندوق النقد
في ذات الإطار كشف صندوق النقد الدولي أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستدفع بالاقتصاد المغربي نحو ركود حاد خلال السنة الجارية، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنحو 3,7 %.
وقال الصندوق، في "تقرير آفاق الاقتصاد العالمي"، هذا الأسبوع، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي انتعاشاً خلال السنة المُقبلة بنحو 4,8 %.
ويتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3,3 % خلال السنة الجارية، بسبب كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط أيضاً، وهو أسوأ أداء منذ أربعة عقود.
تأثر الوضع في المغرب
مسؤولون مغربيون أكدوا في حديثهم أن الوضع الاقتصادي سيتأثر بشكل كبير حال استمرار الأزمة لأشهر مقبلة بسبب الاعتماد الكبير على السياحة والدخول الأجنبية التي توفر العملات الأجنبية.
وكان وزير المالية أشار إلى أن "ميزان الأداءات يوضح مداخيل البلاد وما يتم صرفه، كما أن مداخيل المغرب من العملة الصعبة تقوم على السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات مغاربة الخارج وصادرات المغرب من الصناعات، وهذه القطاعات كلها متوقفة".
إجراءات مكلفة
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المغرب اعلن حالة الطوواريء الطبية منذ فترة كبيرة، مما أدى لتعطل حركة الاقتصاد والإنتاج بدرجة كبيرة، فيما قدم المغرب الكثير من التدابير الاجتماعية وعمليات الدعم للأسر والأعمال التي توقفت، حيث تحملت الخزينة العامة هذه الأعباء.
وتابع أن تعطل النقل بكافة أنواعه، وكذلك عجلة الإنتاج وإغلاق الحدود وتوقف السياحة بشكل كلي، في حين أن المغرب يعتمد بشكل كبير على السياحة والاستثمار والتبادل، الأمر الذي يمكن أن يفاقم الأوضاع حال استمرار الأزمة لشهور أخرى.
وشدد على أن الخزينة العامة للمغرب تتحمل كل هذه الأعباء في ظل تراجع الناتج الزراعي خلال هذا العام، وهو ما يتطلب إعادة النظر في ميزانية العام الحالي، فيما سيكون لها تأثيرها الكبير على الميزانية المقبلة أيضا.
واستطرد أن هناك التزامات أخرى تجاه المشروعات والصناديق الممولة لها، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي ونسب العجز التي تسببها الأزمة.
من ناحيته قال عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب العدالة والتنمية المغربي، إنه لابد من انتظار مرور الجائحة حتى يمكن تقييم الوضع.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخيارات الممكنة في الوقت الراهن هي التضامن و توجيه الدعم لمستحقيه، وفي مقدمتهم الفئات الفقيرة التي تستحق الدعم المباشر، و كذلك المناطق والمجالات الترابية بالاستثمارات العمومية الضرورية، إضافة إلى ضرورة دعم الصحة والتعليم التعليم والمقاولات بشروط الحفاظ على العمل.
وأوضح أن عمليات الدعم ستكون بواسطة الاقتراض ومساهمة القطاع الخاص من البنوك و المقاولات الكبيرة، ومن خلال إعادة انتشار الإنفاق العمومي في إطار أسبقيات معالجة مخلفات الجائحة.
مشروع القانون
ينص مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.320، المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، على الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
وسيمكن المشروع، حسب المسؤول الحكومي ذاته، تمكين المغرب من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.
