وحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2% خلال العام الجاري.
جاءت التوقعات منخفضة عما كانت تخطط له الحكومة المصرية قبل أزمة كورونا حيث كانت تستهدف تحقيق نسبة 5.6% خلال العام المالي الجاري.
خبراء مصريون كشفوا لـ"سبوتنيك" أسباب حفاظ مصر على معدلات نمو إيجابية في ظل تراجع مؤشرات النمو في معظم دول العالم.
أسباب الحفاظ على معدل النمو
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مصر حققت معدلات نمو أقصاها 5.6% في النصف الأول من العام المالي بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، في حين أن ظهور فيروس كورونا بدأ في يناير/ كانون الثاني.
وأوضح أن انخفاض معدلات البطالة وعجز الموازنة وكذلك انخفاض التضخم ساهم في خفض تكلفة الاقتراض، فيما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 54.5 مليار دولار، ما ساهم في تعزيز سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وشدد على أن احتواء الدين العام، وتغطية الاحتياطي لاحتياجات مصر المستقبلية نحو 8 أشهر واردات ساهم في تعزيز مؤشر النمو.
ومضى بقوله، أن صادرات مصر البترولية وغير البترولية، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وقناة السويس، حيث تعدت الحصيلة 90 مليار دولار مقارنة بـ 70 مليار طوال السنوات الثلاث السابقة، وهو ما عزز قوة الاقتصاد المصري في مواجهة أي أزمات مفاجئة.
معدلات النمو
وتابع بقوله أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يصدر في أبريل/ نيسان، وأكتوبر/ تشرين الأول، باجتماع 10 آلاف مسؤول عالمي، وأن صندوق النقد الدولي قال إن الإقتصاد العالمي يتراجع فيه معدلات النمو -3% عام 2020 سنة ميلادية، مقارنة بسنة 2019، في حين أن توقعات النمو كانت تشير إلى 2.9% موجب، قبل فيروس كورونا.
وفسر أن الدول المتقدمة معدل النمو فيها سالب 3.3 %، فيما ستتراجع معدلات النمو في الدول النامية سالب 1%، وأنه لم يسلم من 189 دولة سوى 18 اقتصادا منهم مصر في الترتيب السادس للسنة الميلادية 2020.
واستطرد أنه بحسب تقرير أفاق تراجع النمو في مصر إلى 2% موجب، في حين أنه كان 5.6% قبل أزمة فيروس كورونا، في حين أن وزارة التخطيط المصرية أكدت أن مصر حققة 5.6في النصف الأول من السنة المالية، ما يعني أن الاقتصاد المصري ينمو في حدود 4.2 بنهاية السنة المالية، وهي أعلى من تقديرات صندوق النقد نظرا للاختلاف بين السنة المالية والميلادية.
ارتفاع مؤشر النمو
إجراءات جادة
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مصر قامت بإجراءات جادة منذ بداية أزمة كورونا ما ساعد في الحفاظ على النمو، منها ضخ 10 مليارات جنيه للحفاظ على البوصة من الانهيار، وأنقذت بذلك الشركات من الخسائر الفادحة التي كانت ستتعرض لها.
وأشار إلى أن تدخل البنك المركزي في السيطرة على عملية السحب والإيداع ساهم في الحفاظ على السياسة النقدية والقوة الشرائية، خاصة أنه في معظم دول العالم كانت هناك عمليات سحب كبيرة.
الحظر الجزئي
وأوضح أن الحظر الجزئي في مصر حافظ على الشركات ومناطق الإنتاج والصناعات، ما ساعد في استمرار عملية التداول، والحفاظ على عملية الإقتصاد الذي قامت به الدولة منذ فترة، وهو ما جعلها تحافظ على نسبة النمو.
ويرى أن مصر ستكون بوابة للاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة في ظل توافر العديد من العوامل التي تساعدها على ذلك.
