وقر وزراء مالية دول الاتحاد في 9 أبريل/ نيسان، تقديم 500 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تأثرًا لمواجهة "كوفيد 19"، إلى جانب دعم الشركات والمحافظة على الوظائف من الشطب.
ورفضت بعد بلدان الدول الأوروبية مساعدة الدول الأكثر تتضرًا بوباء كورونا، الأمر الذي وصفه بعض المسؤولين الأوروبيين بالخطير، وأنه يمهد ربما لتفكك تكتل الاتحاد الأوروبي.
أموال أوروبية جديدة
وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن الأموال ستسمح للاتحاد الأوروبي بشراء وتوزيع الإمدادات الطبية مثل أجهزة التنفس ومعدات الحماية، وتوظيف العاملين في مجال الرعاية الصحية وإعادة نشرهم في بؤر الإصابة بالفيروس.
وسيجري تخصيص الأموال أيضاً لمساعدة دول الاتحاد على بناء المستشفيات الميدانية ونقل المرضى والمعدات في المناطق العابرة للحدود.
وتخصص الحزمة أيضاً 350 مليون يورو لمساعدة اليونان على التعامل مع ضغوط الهجرة المتزايدة و100 مليون دولار لدعم إعادة إعمار ألبانيا بعد الزلزال الذي تعرضت له.
غير كافية
مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إن "الموارد المادية التي خصصها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء غير كافية لإنقاذ قطاعات تلك الدول الطبية جراء وباء كورونا".
وأضف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الدول الأوروبية استوعبت جيدًا أن على الرغم من تقدمها العلمي والصناعي والاجتماعي والديمقراطي، إلا أن وباء كورونا كشف هشاشة بنيتها التحتية الصحية".
وتابع: "العديد من الدول وعدت شعوبها بعد انتهاء الأزمة بالمضي قدمًا في استثمارات عملاقة لتقوية القطاع الصحي، استعدادًا لأي جائحات أخرى قد تضرب بلدانهم".
وأكد أن "في فرنسا مثلًا وعد إيمانويل ماكرون المواطنين بخطة استثمارية قوية الهدف منها تقوية القطاع العام الصحي ليكون قادرًا على مواجههة أي أزمة صحية مقبلة".
وأنهى حديثه قائلًا: "أوروبا أيقنت ضرورة الاستثمار في الصناعات والمعدات الطبية، بعد أن اكتشف الرأي العام الأوروبي أن ليس لديه أي استقلالية عن الصين، حتى بالنسبة للكمامات الطبية البسيطة، ما يستوجب إعادة توطين الصناعات الطبية مجددًا".
تفكك الاتحاد
قال رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة "باريس 10"، إن "الاحتمال ضعيف وبعيد للغاية لمسائل تتعلق بمصالح الدول، أكثر من تعلقها بتصور أيديولوجي لدى بعض الدول الأوروبية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "بعد أزمة انتشار فيروس كورونا ستكون الدول الأوروبية في أزمة اقتصادية كبيرة، خاصة إيطاليا وإسبانيا، وغيرها من الدول التي ستكون بحاجة إلى تضامن أوروبي، وإيجاد استراتيجية لمواجهة الأزمة".
وأكد أنه "رغم خيبة أمل إيطاليا وإسبانيا من عدم التضامن الأوروبي معها في أزمة كورونا، إلا أن من مصالح تلك الدول العمل مع الدول الأوروبية للخروج من الأزمة الاقتصادية سريعا".
وتابع: "في ظل وجود تكتلات دولية مختلفة، هناك مصلحة لغالبية الدول الأوروبية في وجودها داخل تكتل إقليمي هو الأقوى اقتصاديًا على مستوى العالم، لذلك ستدفع المصلحة تلك الدول التمسك بالاتحاد ومؤسساته".
مناشدات مستمرة
وناشدت إسبانيا والبرتغال وفرنسا بقية دول الاتحاد الأوروبي ضرورة العمل المشترك والتضامن من أجل التصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية، مساء الجمعة، ذكر أن سكرتير الدولة المسؤول عن شؤون الاتحاد الأوروبي، خوان عونزاليز باربا عقد لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نظيريه الفرنسي والبرتغالي.
وأوضح البيان أن المسؤولين من الدول الثلاث اتفقوا على ضرورة تحرك دول الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وشددوا كذلك على أهمية التنسيق المشترك من أجل مساعدة الشركات والعمال المتضريين من الوباء، وحماية المواطنين الأوروبيين.
وأوضح البيان أن القمتين المقبلتين لوزراء خارجية، ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المزمعتين يوما 22 و23 أبريل/نيسان الجاري، "ستكونا اختبارًا لمدى التضامن والمصداقية داخل الاتحاد".
وتابع قائلا "يجب أن تكون أوروبا على مستوى الاستجابة لهذا التحدي التاريخي الذي يتطلب رؤية حقيقية"، مشددًا على "ضرورة تأسيس استقلالية ذاتية استراتيجية أوروبية حقيقية في الصحة والزراعة والصناعة".
كما دعت إسبانيا وفرنسا والبرتغال إلى ضرورة تطوير الخطة المالية للاتحاد الأوروبي 2021-2027، واستيراتيجيته الرقمية؛ لتصبح أوروبا أكثر اجتماعية، وقادرة على مواجهة التحديات، وفي مقدمتها تغير المناخ.
ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قمتهم يوم 22 أبريل، أما قمة رؤساء الدول والحكومات فستكون يوم 23 من الشهر نفسه، وذلك عبر تقنية الفيديو-كونفرانس (دائرة تلفزيونية مغلقة).
