وأشار إلى أن "المتظاهرين تجاوزا انقساماتهم الداخلية والطائفية التاريخية، خاصة بعد اتخاد جمعية المصارف قرار تقنين السحب النقدي، ما ترتب عليه حرمان المودعين من أموالهم، ثم جاءت جائحة كورونا وخلفت أزمة عميقة عطلت الحياة الاقتصادية والاجتماعية بأكملها، ما أنتج مزيد من الإفقار لطبقة واسعة جدا من الشعب اللبناني، فهناك 55% تحت خط الفقر المدقع".
وأضاف عوض، في حديثه مع "عالم سبوتنيك": "ما حدث من شأنه إعادة صياغة الحراك الثوري الشعبي اللبناني، وقد عاد الشارع إلى الحركة مع وجود وعي طبي عالي، والتزام تام بإجراءات التباعد الاجتماعي، ولأن الوزارة الجديدة معظمها من خارج العمل السياسي فهي لا تدرك حقيقة الأمور بالشكل الكافي، فالأزمة كارثية بكل ما تحمله الكلمة، والشعب غير قادر على التحمل، وهناك ترتيبات للعودة إلى الساحات بشكل كامل، بداية من عيد العمال في أول أيار القادم".
وكان عشرات المتظاهرين قد خرجوا إلى شوارع بيروت في سياراتهم، وذلك اعتراضا على زيادة الفقر والمعاناة، كما نزلت مجموعات أخرى في أنحاء لبنان ومن بينها مدينة طرابلس لاستئناف الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بعد أن هزت البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول. وهتف المحتجون " ثورة – ثورة".
