يقول الخبير الدستوري والباحث السياسي الدكتورعادل يمين، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:
في الواقع جاء هذا الاقتراح لتحقيق هدفين: الأول، هو السعي لتأمين إيرادات للخزينة العامة اللبنانية وللاقتصاد اللبناني عموما، بعدما أوصت شركة ماكينزي الدولية، التي كانت مكلفة من قبل الحكومة السابقة بإعداد استشارة حول الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، بتشريع زراعة القنب لغايات طبية حصرا وليس للاقتناء الشخصي أو لدوافع المتعة والهلوسة، وهذا ما سيدر مداخيل كبيرة للاقتصاد الوطني اللبناني. مما سيزيد من فرص العمل ويؤدي إلى جلب استثمارات وشركات أجنبية للعمل في لبنان. أما الهدف الثاني، المساهمة فيما يقال حول نتائج إيجابية على المستوى الطبي تحققها هذه النبتة من تخفيف الألم وتخفيف بعض الأمراض.
ويرى يمين أن التعامل مع هذا القانون يبرز تحديات أمام السلطات اللبنانية حتى لا يتحول هذا القانون إلى نافذة للتجار والاستغلاليين، وحتى لا ينحرف تطبيقه إلى مناحي تتجاوز الغاية التي أرادها المشرعون منه، وحتى لا يمس الأمن الصحي والاجتماعي للبنان. ولذا يتطلب الأمر أن تبقى زراعة وعملية تصنيع هذه النبتة مضبوطة ضمن الأطر والقواعد التي وضعها القانون الجديد.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
