"نتائج مذهلة" لدراسة فرنسية عن دور النيكوتين في مواجهة كورونا

ومادة "النيكوتين" هي من بين المكونات الرئيسية التي تدخل في صناعة السجائر وتجعل الشخص يدمن على التدخين.

وأطلق الدراسة باحثون يعملون في مستشفى "لابتيي سال بتريير" في باريس برفقة مختص في علم البيولوجيا العصبية وعضو في أكاديمية العلوم الفرنسية جان بيير شانجو، بحسب موقع "فرانس 24".

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يدخنون كثيرا، مثل المعتقلين والمرضى العقليين، لم يصابوا بشكل كبير بجائحة كورونا المستجد، ما قد يعني بأن التدخين يحمي من الإصابة بالفيروس.

وفي مارس/ آذار الماضي، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا صحة لما تردد حول ‏أن التدخين يقي من كورونا، وأكدت المنظمة أن التدخين لا يقي من المرض و"إنما ‏في الواقع التدخين يؤدي إلى الوفاة، والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية كامنة من الممكن أن تتفاقم بسبب التدخين، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الوخيم".

​وأكدت الدراسة الفرنسية الحديثة أن التبغ ليس هو الذي يقي من فيروس كورونا بل مادة النيكوتين ذاتها.

وأجريت هذه الدراسة على 500 شخص أصيبوا بعدوى كوفيد-19. 350 منهم نقلوا إلى المستشفى وظلوا هناك عدة أيام في حين تمت معالجة 150 آخرين عبر استشارات طبية بدون أن يقضوا أياما في المستشفى.

وقال الطبيب زهير عمورة الذي شارك في الدراسة إن " الدراسة أظهرت أن 80% من المدخنين تعافوا وأن نسبة الإصابات لم تتعد 5% فقط في أوساط هذه الفئة من المرضى".

ورغم هذه النتائج دعا معدو الدراسة إلى توخي الحذر وعدم التدخين، "لأن التدخين آفة اجتماعية والنيكوتين مادة تجر المدخن إلى الإدمان".

وأضافوا: "المسألة هي مسألة توازن بين الأخطار التي يمكن أن نتعرض إليها بسبب التدخين والإيجابيات التي يمكن أن نجنيها في حال الإصابة بفيروس كورونا".

وللتأكد من قدرة "النيكوتين" في التصدي لكورونا، من المفترض أن تجرى تجارب على ثلاث فئات بموافقة من السلطات الصحية الفرنسية، سيتم بموجبها تقديم لصاقات من هذه المادة لثلاث فئات: الأطقم الطبية، لمعرفة إن كانت هذه المادة تحميهم من الإصابة بفيروس كورونا أثناء عملهم في المستشفيات، وإلى المرضى المصابين بالفيروس، للتأكد من تراجع أعراض الفيروس عند تناولهم لهذا المادة، وكذلك إلى المصابين بالفيروس والذين يقبعون في غرف الإنعاش، لمعرفة هل الحالة الالتهابية للمصاب بفيروس كورونا تميل نحو التراجع أم لا.

إلا أن تطبيق ذلك على الحالات السابقة يستلزم موافقة من السلطات الصحية الفرنسية.