وأفادت مصادر الصحيفة بأن التوجيهات تقضي "بقيام الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى".
يشار إلى أن الهيئة العامة للمحكمة العليا أصدرت قرارا بالأغلبية ينص على المحاكم الاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.
يذكر أن عضو مجلس الشورى السعودي، فيصل الفاضل، كان قد دعى، أواخر العام الماضي، إلى إلغاء عقوبة الإعدام والجلد، واقتصارها فقط على قضايا الحدود الشرعية.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصادر، أن الفضل شدد في هذا السياق على أن يكون "الأساس من توقيع العقوبة الإصلاح"، مؤكدا أيضا أن "تنظيم هيئة حقوق الإنسان في المادة الخامسة منه اختصاص للهيئة في جانب التشريع في ما يخص حقوق الإنسان من خلال مشاريع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفق الإجراءات النظامية".
وطالب الفضل هيئة حقوق الإنسان أن "تقدم مبادرات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لسن أنظمة جديدة تسد الفراغات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً أن النظام الأساسي للحكم قضى في إحدى مواده بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي".
