وقال البرازي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "عملية الاستثمار تحتاج إلى مناخ أكثر أمانا واستقرارا إضافة إلى أن العقوبات الجائرة على سوريا تقيد كل شيء بدءا من عملية الاستثمار والنشاط الاقتصادي والتحويلات المالية والبنوك والآليات والتقنيات الهندسية والخبرات وغير ذلك".
وأضاف "الحصار وصل إلى المواد الطبية والمحروقات، هذه العقوبات تسببت بالكثير من الإعاقة لعملية إعادة البناء والاستقرار في سوريا، وعودة رؤوس الأموال المهاجرة، ومساهمة قطاع المغتربين في عملية البناء، وإفساح المجال للدول الصديقة لسوريا وتأمين المواد الأساسية لعملية البناء، كل ذلك يحتاج إلى ظروف أكثر استقرارا، وأتوقع أن تكون عملية إعادة الإعمار قريبة وسربعة جدا باعتبار أن سوريا ستتحول إلى وجهة للاستثمار مع توافر الموارد البشرية والخبرات الفنية".
وحول الكلفة المحتملة لعملية إعادة إعمار حمص، قال البرازي "لا توجد تقديرات دقيقة لكلفة إعادة الإعمار، لكن الحرب الإرهابية الظالمة على سوريا تسببت بحجم كبير من الأضرار".
وأردف محافظ حمص قائلا "إعادة إعمار كل ما دمرته الحرب يحتاج إلى وقت وبرنامج عمل وبدأنا به ووضعنا خطط إعادة البناء في المدينة بمنطقة بابا عمرو والهالدية، وجورة الشياح والقرابيص والقصور وفي الريف بمنطقة الحصن وتدمر والقصير والآن هناك دراسات لمنطقة الرستن وجزء منها قيد البحث والمتابعة والتخطيط وبدأ العمل في قسم منه".
وأردف "كما تم الإقلاع في المناطق التي كانت محدثة بالسابق".
واستطرد المحافظ برازي قائلا "لمسنا عودة النشاط التجاري إلى وسط المدينة والنشاط الاقتصادي للمدينة الصناعية في حسياء وعودة الأهالي المهجرين سواء خارج سوريا أو من داخلها إلى قراهم في العامين الماضيين بلغ 65 ألف أسرة جزء منهم يعيشون في المدينة والباقي في الريف وهذه العودة حركت عجلة الاقتصاد والنشاط الزراعي ومن المتوقع أن نشهد هذا العام عودة كبيرة للمهجرين خاصة بعد استقرار المحافظة وتحريرها وعودة البنى التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي".
وحول نسبة مشاركة القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار ودور الحكومة فيها والعقبات التي تواجهها الحكومة في عملية إعادة الإعمار، قال البرازي إن "عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى وقت، وعودة مؤسسات الدولة للعمل هو شكل من أشكال خلق مناخات إيجابية لعودة الحياة ودوران العجلة الاقتصادية".
وأضاف، "عندما نقول إن مؤسسات الدولة عادت والمدارس وغيرها عادت وبالتالي عاد المجتمع للاستقرار وأن بعض شركات القطاع العام الإنتاجية عادت للعمل لا شك أن كل ذلك مناخا مناسبا لعملية إعادة الإعمار".
وقال إن "نسب العائدين متفاوتة وهي كبيرة جدا في مناطق الرستن والحولة وتلبيسة وتتجاوز 70 في المئة لكن في القصير النشبة متواضعة تصل إلى 20 في المئة، وفي تدمر 10 في المئة، وفي مهين 50 في المئة. هذه النسب متفاوتة بحسب فترات التحرير وأعداد المهجرين خارج سوريا وداخلها والذين تكون عودتهم أسهل".
وأضاف "نسبة العائدين مشجعة وإيجابية جدا ومبشرة".
وتابع محافظ حمص، أن "أي منطقة يتم تحريرها تبدأ الدولة مباشرة بإعادة الخدمات من مياه وصرف صحي وكهرباء وشبكة طرق والمدارس والمستشفيات ومشاريع التنمية. متفائلون مع نهاية العام أن تكون مضاعفة".
وحول الوضع الأمني في المحافظة قال البرازي "لا توجد حوادث أمنية بعد التسويات والمصالحات التي شهدتها المحافظة وهناك حالة استقرار أمني عموما حتى أن نسبة الجريمة الجنائية باتت أقل مما كانت عليه قبل الحرب".
وأضاف "لا يمكن إغفال حقيقة أن المجموعات الإرهابية، خلال سيطرتها على بعض المناطق، ارتكبت جرائم كثيرة تحتاج إلى متابعة وفق الأطر القانونية، ووفق المعايير أما من شملهم العفو الرئاسي، وعادوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية حتى الآن هم في حالة استقرار كامل وأعداد كبيرة منهم التحقوا بالخدمة العسكرية منذ عامين، ولا توجد أي حادثة في هذا الإطار".
وتابع محافظ حمص قائلا "نسبة الحوادث طبيعية جدا وتكاد تكون محدودة والجهات الأمنية تتابع أي قضية تمس الأمن وتتابع بشكل دقيق ما يضمن أمن المجتمع والحرص على عدم وجود أية خلايا نائمة قد تعيد الأمور إلى حالة عدم الاستقرار وهناك تعاون من المواطنين بشكل كبير".
وفي عام 2018 أعلن الجيش السوري سيطرته الكاملة على حمص وريفها بعد معارك مع تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، ولم يبق خارج سيطرته إلا منطقة التنف حيث أنشأت القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لقواتها فيها.
