وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، "ندعم بالكامل هدف الحكومة في الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل تمويل الصندوق الممتد لثلاث سنوات والذي تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضي".
وأضافت "حزمة الدعم المالي الشاملة هذه، إذا تمت الموافقة عليها، فستساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادي قوي".
وتوقعت تقديم مصر الطلب إلى مجلس الإدارة خلال أسابيع. بحسب "رويترز".
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي للمجموعة الاقتصادية بالحكومة، أذاعه التليفزيون المصري، أن الحكومة "طورت النقاش مع صندوق النقد الدولي مؤخرا ليشمل برنامج الدعم، الذي ستتفق عليه مع الصندوق، دعما ماليا وليس فنيا فقط".
وأوضح مدبولي: "بدأنا منذ مطلع العام الجاري بالفعل مناقشة برنامج للدعم الفني مع صندوق النقد الدولي، لكن مع ظهور الأزمة منذ مارس/ أذار الماضي بدأنا نناقش مع الصندوق أن يشمل البرنامج دعما ماليا، أيضا تحسبا لتطورات الأزمة".
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، خلال المؤتمر الصحفي: "الاحتياطات النقدية في مصر كافية لامتصاص صدمة الأزمة ولا نواجه مشاكل".
وأضاف عامر: "الوضع المتماسك للقطاع المصرفي في مصر جعل البنوك قادرة على مواجهة الأزمة ودعم القطاع الخاص والمواطنين".
وأشار وزير المالية المصري محمد معيط، في المؤتمر إلى أن الحكومة "تسعى للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد حتى يمكن التعافي سريعا بعد الأزمة".
وتوقعت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن "يبلغ معدل النمو في نهاية العام الجاري 4.2 في المئة".
وأبرمت مصر، نهاية عام 2016 اتفاقا مع الصندوق نفذت بموجبه حزمة من الإجراءات الاقتصادية أبرزها تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
يذكر أن وزير المالية المصري، صرح في وقت سابق من العام الجاري، أن الحكومة تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للدعم الفني لا يتضمن دعما نقديا.
