وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن طلب اللجنة جاء بعد تحقيق لصحيفة "وول ستريت جورنال" كشف عن استخدام موظفي أمازون بيانات فردية غير مجمعة متعلقة بالبائعين الخارجيين المتعاونين مع الشركة، وذلك أثناء استعراضهم للاستراتيجية الخاصة بالمنتجات".
استند التحقيق إلى مقابلة مع أكثر من 20 من موظفي الشركة السابقين ووثائق أخرى اطلعت عليها الصحيفة. كتب أعضاء اللجنة إلى بيزوس: "إذا كانت هذه الادعاءات دقيقة، فإن البيانات التي قدمتها أمازون إلى اللجنة بشأن الممارسات التجارية للشركة تبدو مضللة، وربما كاذبة أو ضارة إجراميًا".
وقال رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار بمجلس النواب ديفيد سيسيلين، الأسبوع الماضي، إن التقرير يظهر أن أمازون "ربما تكون قد كذبت على الكونغرس" في شهادتها السابقة أمام اللجنة.
في جلسة استماع في يوليو/ تموز الماضي، قال المستشار العام المساعد للشركة نيت ساتون، إن "أمازون" لا تستخدم البيانات الفردية الخاصة بكل بائع لتوضيح استراتيجيتها.
بيزوس الذي يعد الرجل الأغنى في العالم بثروة تبلغ 149 مليار دولار، لن يكون الرئيس التنفيذي الوحيد لإحدى شركات التكنولوجيا الأربع الكبرى - أمازون وأبل وجوجل وفيسبوك - الذي يتم استجوابه من قبل أمام الكونغرس.
واجهت الشركة تدقيقا خلال العام الماضي حيث يقوم المشرعون والمنظمون بتقييم قضايا الخصوصية والهيمنة بين شركات التكنولوجيا.
وقالت شبكة "بلومبيرغ" إنها تواجه حاليًا تحقيقًا من اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة لمجلس النواب، وهي قسم تابع للجنة القضائية، وتحقيقاً من قبل لجنة التجارة الفيدرالية.
