وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر الحساب الرسمي للحكومة المصرية بموقع "فيسبوك"، إن تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين وحرصهم على مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية.
وأشار إلى أنه "يتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة"، وذلك ردا على بعض الشائعات التى تترد حول انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أنه يسمح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدا أو إلكترونيا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من فيروس كورونا.
وقال المركز الإعلامي إنه يتم أيضا السماح لشاحنات نقل المنتجات الغذائية والدوائية ومستلزمات إنتاجها، وكذا العمال، بالتحرك خلال ساعات الحظر.
ونفى المركز تعاقد وزارة الصحة مع أي معامل خاصة لإجراء تحليل "PCR" الخاص بفيروس كورونا، والمعامل المركزية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء هذا التحليل.
وأكد أنه لم يتم إرسال أي فرق طبية لإجراء الكشف المنزلي على المواطنين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وقد تم تخصيص الخط الساخن" 105" و"15335" للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.
وأضاف أنه لم يتم توزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، وكافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية.
كما نفى المركز أنباء بشأن تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة تنفيذا لخطة صندوق النقد الدولي للموافقة على منح قرض لمواجهة "أزمة كورونا"، مؤكدا على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري دون المساس بأي حق من حقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورد المركز الإعلامي على أنباء بشأن إصدار قرار بعودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءا من 16 مايو القادم، مؤكدا أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بعودة حركة الطيران بدءا من 16 مايو القادم، وأن قرار تعليق حركة الطيران مستمر وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية.
