وحاول بورنز تحصيل مبلغ مالي لوالده، مهددا المشتكي برفع القضية إلى مجلس العموم، بحسب صحيفة "ديلي تلجراف".
وصرح متحدث باسم رئاسة الحكومة أن كونور بورنز استقال من منصبه كوزير دولة للتجارة الدولية.
وخلصت اللجنة البرلمانية إلى أن بورنز استخدم موقعه في البرلمان لمحاولة ترهيب مواطن في خلاف على خلفية مصالح عائلية وخاصة بحتة، ولم يكن لديه أي رابط بالمهام البرلمانية.
وأكدت اللجنة أن النائب واصل تهديداته المبطنة تجاه الشاكي أثناء التحقيق، قبل أن يقدم أخيرا اعتذاره معترفا بخطأه.
