وأعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم، الاثنين، أنه ولليوم السابع على التوالي لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" داخل حدود المملكة، لكنه أشار إلى أن هناك 4 حالات تم تسجيلها لقادمين من الخارج، 3 منهم أردنيون وواحد من جنسية عربية، بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل 3 حالات شفاء.
وقررت الحكومة الأردنية رفع جميع القيود على النشاط الاقتصادي والنقل التي كانت مفروضة بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
إجراءات جديدة
وقال جابر: "لليوم السابع لم تسجل أي حالة داخل حدود المملكة لكن هنالك 4 حالات تم تسجيلها لقادمين من الخارج، 3 منهم أردنيون وواحد من جنسية عربية، كذلك تم تسجيل 3 حالات شفاء. يصبح عدد الحالات الكلي 465 حالة، والحالات التي بقيت تحت العلاج في المستشفيات 64 حالة".
وأعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، يوم أمس، فتح جميع القطاعات الاقتصادية التي لم يكن قد سمح لها بالعمل بشكل كامل في السابق والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية اعتبارا من الأربعاء المقبل، شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية عن 75% في هذه القطاعات والمنشآت.
واستثنت الحكومة من رفع القيود صالات المطاعم والمقاهي ودور العبادة وصالات الأفراح والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض والصالات الرياضية.
وسمحت الحكومة الأردنية لكافة وسائل النقل العام بالعمل في كافة محافظات المملكة بسعة 50%، كما سمحت بتنقل المواطنين بمركباتهم داخل المحافظة الواحدة بمطلق الحرية.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة عن إصدار أمر الدفاع رقم 11 الذي يلزم أصحاب المنشآت المصرح لها بالعمل بأقصى درجات الحيطة والحذر والحد من الإجراءات السلبية داخلها، ودفع كافة الموظفين والزبائن ارتداء الكمامات والقفازات.
ويتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بارتداء كمامة وقفازات قبل الدخول للمؤسسات العامة والأماكن التي تقدم خدمات مباشرة بها للجمهور.
كما يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات المباشرة للجمهور والعاملين بالتوصيل بارتداء الكمامات والقفازات.
ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ديناراً، كما يعاقب من يخالف من المنشآت بغرامة لا تقل عن 400 دينار وإغلاق المنشأة لمدة 14 يوماً.
نجاح تاريخي
من جانبه قال نضال الطعاني، النائب بالبرلمان الأردني، إن "التغلب على فيروس كورونا، وتوجيه إعادة الحياة تدريجيًا لطبيعتها، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية، جاءت بسبب القيادة الفذة والمثابرة على متابعة كل كبيرة وصغير في ملف فيروس كورونا".
وأضافت الطعاني في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الدولة أدارت ملف الأزمة عن طريق تشكيل خلية عمل متكاملة ما بين رئاسة الوزراء وإدارة الأزمات والقوات المسلحة وتطببق مبدأ العزل ما بين المحافظات والعزل داخل ألوية المحافظات بالإضافة الى الصرامة في الحجر المنزلي أيام الجمعة والسبت، كانت النتيجة صفرية بعدد الإصابات المسجلة".
وتابع: "كان الملف الاقتصادي يعمل بشكل متوازي مع العمل الطبي فكان القرار بفتح المحلات التجارية بشكل متدرج وصولا للفتح الكامل وضمن الضوابط الطبية، إذ قرر فتح المطاعم السياحية والشعبية من الساعة العاشرة إلى السادسة ثم إلى الساعة التاسعة وبشرط خدمة التوصيل، حتى البلديات سوف تفتح من يوم الثلاثاء وبنسبة 30%، والقسم الصحي بكامل طاقته".
وأشار إلى أن "النجاح الأردني نجاح سياسي وطبي واقتصادي ويعتبر مثالًا يدرس عالميا وسيسجل التاريخ هذا النجاح بفضل قيادتنا الحكيمة".
نجاح طبي وأزمة اقتصادية
من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، إن "بمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار هذه الجائحة العالمية كان الاْردن من أوائل الدول التي نجحت في هذا الأمر".
وأضافت العبسة في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأردن قام باتخاذ إجراءات قاسية ففرضت حظر تجول عام متقطع إضافة إلى انتهاج منع التجول بعد الساعة السادسة، وعزلت العديد من المدن في المحافظات المختلفة، فيما شددت الإجراءات في كافة أنحاء المملكة، وأغلقت الخدود وتمسكت في هذا الأمر حتى بعد تحقيق نتائج ممتازة، ورافق هذا الأمر تعاونًا كبيرًا من قبل المواطنين".
وتابعت الخبيرة الاقتصادية الأردنية: "إضافة إلى قلة الحالات المصابة وتركز معظمها في مناطق محددة والحمد الله، وإجراءات الفحص العشوائي".
وأكدت العبسة أن "بالمقابل كان لإجراءات العزل الصارمة التي اتخذتها الحكومة الأردنية تأثيرات اقتصادية أكبر من قدرته على مواجهتها، وبالتالي فهي واقعة بين سندان الجائحة ومطرقة الركود الاقتصادي الكبير، خاصة وأنها من الدول التي تعاني موازنتها العامة من مديونية كبيرة جدا تشكل ٩٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي للأردن".
وأشارت إلى أن "الحكومة الأردنية نظرت في منع انتشار الجائحة وأرجأت التفكير في كيفية احتواء الأزمة الاقتصادية الكبيرة، حيث كان من الأرفضل أن تقوم بإجراءات فتح الاقتصاد منذ شهر من الآن، علما بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد تنبه قبل الحكومة لهذا الأمر ووكلها باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، والظاهر أن التخوف الكبير من انتشار الجائحة مع القدرة المحدودة للنظام الصحي الأردني جعلها ترجأ مسالة فتح الاقتصاد إلى هذه اللحظة".
ومضت الخبيرة الاقتصادية قائلة: "حتى قرار فتح الاقتصاد جاء محددا لساعات معينة ومقيدا، وأعتقد أنه مع تزامنه لشهر رمضان المبارك سيكون جيدا لكن الاستمرار به لما بعد رمضان سيشكل كارثة حقيقية، فالتمادي لهذا الأمر في اقتصاد يعاني آثاره السلبية ستكون مباشرة".
وأنهت حديثها قائلة: "على صانع القرار الأردني البحث في كيفية تخفيف الأثر من خلال تخفيف القيود على الاستثمار وتعديل التشريعات وإدارة رصيد الاستثمار الرأسمالي في الموازنة العامة بشكل يتناسب مع الأوضاع الراهنة خاصة وأن هناك صعوبة في الاستدانة من الخارج في الوقت الراهن مع هذه المشكلة العالمية".
إجراءات قوية
بدوره أكد أمجد العضايلة، وزير الإعلام الأردني، أن "نجاح الأردن في السيطرة على فيروس كورونا جاء بعد أن اتخذت بلاده إجراءات احترازية صارمة".
وأضاف العضايلة في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، أن "أهم هذه الإجراءات محاصرة أي منطقة يتم اكتشاف بها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ولجان تقصي الوباء، ويتم إجراء فحص شامل لكل سكان المنطقة، ويتم إغلاقها نهائيًا لمدة أسبوعين".
وتابع الوزير الأردني: "مثال ذلك ما حصل في محافظة إربد وهي من المحافظات الكبيرة، والتي انتشر فيها الوباء بشكل مقلق فاضطررنا إلى إغلاقها بشكل كامل، بحيث لا يخرج منها أحد ولا يدخل إليها أي شخص، حتى انتهت منها ظهور الإصابات".
