وذكرت مصادر خاصة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن هذا اللقاء سيعقد بمن حضر معتبرة أن "أن يقاطعه سيعزل نفسه عن ورشة الإنقاذ في لحظة مفصلية، وسيوحي بأنّه متضرّر من الإصلاح، وبالتالي فإّن المقاطعة في مثل هذه الظروف هي سخيفة وخطيرة في الوقت نفسه".
واعتبرت هذه المصادر "أن المقاطعة التي أعلن عنها البعض تعكس موقفا مفتعلا، لا مسوغ وطنيا او دستوريا له، وإنما يندرج في سياق مناكفات سياسية وحسابات ضيقة".
وعلمت "الجمهورية أن "الرئيس ميشال عون يرفض حضور ممثلين عن رؤساء الكتل، اي من ينوب عنهم، وهو وضع معياراً للقاء قوامه، إما ان يشارك رئيس الكتلة شخصياً وإما لا يشارك بتاتا ولو بممثل عنه، أما إذا كان هناك عذر شرعي أو سبب اضطراري يبرر عدم حضوره، فيتم تسجيل غيابه على هذا الأساس".
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر وزارية عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "رئاسة الجمهورية رفضت الحديث عن تخطي الدستور، فيما يتعلق بالدعوة إلى إجتماع بعبدا، خصوصا من قبل "كتلة المستقبل"، عادة أن هذا الموقف سياسي وليس دستوريا".
ولفتت إلى أن "ردود الأفرقاء حول حضور اللقاء ومستوى تمثيلهم لم تكتمل"، مشيرة إلى أن "من يتحدثون عن دستورية اللقاء يتجاهلون أن رئيس الجمهورية كان قد دعا مرات عدة للقاءات مماثلة للبحث في قضايا مفصلية على المستوى الوطني، ومنها خلال ترؤس سعد الحريري الحكومة".
