على الجانب الأخر أكدت مصادر رسمية وقبلية من الجنوب الليبي، أن الموقف الصادر عن أحد الأشخاص الذي تحدث على أساس أنه يمثل الجنوب الليبي غير حقيقية.
حيث نفى مفتاح أبو خليل عميد بلدية الكفرة وجود أي تغيرات في الجنوب الليبي تجاه الجيش أو البرلمان.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن المواقف في الجنوب ثابتة ولم تتغير.
وأوضح أن البيان الصادر والذي تم ترويجه على أنه من مرزق صادر عن فرد من "التبو" مرتبط بالجماعات الإرهابية التشادية، وبوكو حرام النيجيرية.
وشدد على أن القيادات العسكرية والقبلية والشعبية في ليبيا مواقفها ثابتة من الجيش الليبي والبرلمان ولا علاقة لها بالبيان الذي صدر عن فرد وروجته حكومة الوفاق على أنه صادر عن مدينة مرزق.
مصادر قبلية من الجنوب طلبت عدم ذكر اسمها أكدت أن الجنوب لم يحدث به أي تغيرات، وأن مواقف العناصر المنتمية للعصابات والجماعات الإرهابية حاولت إثارة البلبلة في الجنوب من خلال البيان الذي لا يعبر عن أي أحد في الجنوب الذي ساند عمليات الجيش الليبي منذ البداية.
المصادر أوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن بعض التباينات قد تكون بشأن التمسك بالقيادة السياسية الممثلة في البرلمان أو تولية الجيش لزمام الأمور، إلا أن الأمور لم تصل إلى حد الاختلاف على أي من الأجسام السياسية والعسكرية، حيث تؤكد القبائل وجموع الشعب مساندتهم للقوات المسلحة الليبية فيما تقوم به من محاربة العمليات الإرهابية، وبسيط السيطرة والاستقرار، وكذلك البرلمان الليبي السلطة السياسية المنتخبة من قبل الشعب.
وأكد المصدر أن إهمال الجنوب لسنوات عدة خلال الفترات الماضية أدى إلى تجنيد الكثير من المرتزقة، حيث شهد الجنوب السنوات الماضية عمليات قتل وسرقة وحرق للمنازل بشكل كبير خاصة مدينة مرزق.
موقف القبائل
فيما يتعلق بموقف القبائل التي تمثل الجنوب والشرق، قال الشيخ سنوسي الحليق نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا والذي يضم غالبية القبائل الليبية باستثناء مصراته وطرابلس، إن التفويض جاء من الشعب والقبائل باستثناء المناطق الغربية التي تدور فيها الاشتباكات، إلا أن هذا التفويض يجب دعمه من البرلمان والمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، ومن ثم تكوين حكومة وحدة وطنية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الاتجاه الثاني المتمثل في إعلان خارطة الطريق التي أعلنهاالمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان، وأنها لا تتعارض مع التفويض الشعبي، ويمكن التوافق بينهما.
ويرى الحليق أن دعم الدول الداعمة للاستقرار للخطة بات مهما، وكذلك فيما يتعلق بالموقف الدولي، خاصة في ظلة ضرورة دعم المجتمع الدولي للتفويض.
بيان الوفاق
على الجانب الأخر قال فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية في بيان نشر على صفحة الحكومة: "تابعنا بكل اعتزاز المواقف المشرفة التي أعلنها أهلنا في الجنوب، الرافضة للحكم العسكري، المتمسكة بالشرعية والدولة المدنية الديمقراطية، وما عبروا عنه في بياناتهم المختلفة من إدانة للعدوان الغاشم على طرابلس عاصمة كل الليبيين، وتضامنهم مع أهالي المدن والمناطق الليبية الذين يتعرضون يومياً للاعتداءات والانتهاكات".
وأضاف في بيانه: "تحية تقدير لأهالينا هناك فهم دائماً أصحاب حكمة وأهل مروءة وسلام، وهم الضامن الحقيقي لاستعادة الأمن والاستقرار في كامل البلاد".
وتابع البيان: "وإذا كان هناك تقصيرا تجاه جنوبنا الحبيب فعلينا معاً تداركه، والجميع يدرك بأن أوضاع الجنوب كان لها أولوية في برامجنا، وكانت في قلب الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع إعادة الإعمار، كما وُضعت ترتيبات مالية استثنائية لتنمية مناطق الجنوب المختلفة من خلال البلديات وفقاً للمتاح من موارد، ولكن جاء العدوان الغاشم ليعيدنا خطوات إلى الوراء، ليؤثر سلباً على مخططاتنا ومشاريعنا ليس في الجنوب فقط بل في مختلف مناطق البلاد، والحمد لله وبفضل قواتنا الباسلة وتضحيات أبناءنا، ها هي البشائر تلوح في الأفق بهزيمة المشروع الانقلابي والعودة القريبة لمسار التنمية والبناء".
كان قائد قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعلن في وقت سابق، إسقاط اتفاق الصخيرات الموقع في 2015 واصفا إياه بأنه "مشبوه ودمر البلاد"، مؤكداً على قبول إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد.
وتضمن الاتفاق منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة، وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهرا وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية.
وينص الاتفاق أيضاً على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في حزيران/ يونيو 2014، والذي يرأسه عقيلة صالح.
وينفذ الجيش الوطني الليبي، منذ نيسان/أبريل 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي.
