إجراءات سعودية
وقال وزير المال السعودي، محمد الجدعان، إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وأن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة.
وأوضح الجدعان في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة.
وأفاد الجدعان بأن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، وبأن بلاده اتخذت إجراءات حازمة وسريعة جدا، وأن الأثر الحقيقي لجائحة كورونا سيظهر غالبا في الربع الثاني وما بعده.
وأشار إلى أن أرقام الميزانية للربع الأول لم تظهر أثر كورونا بشكل كبير، وأن السعودية ملتزمة باستدامة المالية العامة وبتوفير ما يلزم لمواجهة الجائحة، منوها إلى أن العالم والمملكة لن يعودوا لما كان عليه بعد كورونا لتغير الأنشطة الاقتصادية.
وقال وزير المال السعودي إن "الإيرادات انخفضت بشكل كبير سواء النفطية أو غير النفطية منذ مطلع العام، والحكومة تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع الجائحة".
ولفت الجدعان إلى أن الحكومة السعودية قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية وتوفير الأقل ضررا على المواطنين، موضحا أن بعض المشاريع ستمدد بطبيعتها وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، إضافة إلى أن بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات ستنخفض بشكل طبيعي.
خطط جديدة
المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ، إن "من ضمن خطط المملكة العربية السعودية التي وضعتها القيادة للقليل من مخاطر وتداعيات انتشار فيروس كورونا تم دعم القطاع الخاص بمبلغ 180 مليار ريال بشكل مباشر، وذلك بالإضافة إلى مبادرات أخرى وأفكار وحزم يتم دراستها حاليًا لتكملة هذا الدعم غير المباشر".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المملكة في الوقت الراهن تتطلع أن يكون حجم الدعم للقطاع الخاص ما يقارب 500 مليار ريال، بين دعم مباشر، وغير مباشر، عن طريق قرارات وتسهيلات وأنظمة جديدة تساعد القطاع الخاص للخروج من عنق الزجاجة".
وتابع: "ما حدث يدل على سياسة المملكة العربية السعودية المرنة في ميزانيتها، فكانت من أكثر الدول التي أثبتت جدارتها من الناحية الصحية والاقتصادية، رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي والمحلي، وانخفاض أسعار النفط، وغيرها من التحديات الاقتصادية".
دعم مستمر
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الحكومة قامت بدعم القطاع الخاص عن طريق ضخ اكثر من ١٢٠ مليار ريال لمساعدة القطاع الخاص على تجنب بما يسمى مشكلة التدفقات النقدية المتوقعة".
وتابع: "اعتمدت الحكومة مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذا الوباء، يتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
ومضى قائلًا: "الحكومة قررت استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي، وتؤكد الحكومة حرصها على صرف المستحقات وفق آجالها، بالإضافة إلى التدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي".
السعودية وكورونا
ورفعت المملكة، الشهر الماضي، سقف الدين إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 30 في المئة. وتتطلع في الوقت نفسه إلى تقليص الإنفاق بعدما أعلنت عن خفض ميزانية الدولة للعام الحالي بنسبة خمسة في المئة في مارس/آذار.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يشهد مصدرو النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا في إيرادات تصدير النفط هذا العام بنحو 226 مليار دولار، وفقا لريترز.
واتخذت الحكومة السعودية عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، شملت زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، إضافة إلى عدد من مبادرات دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
