ومنح البرلمان العراقي ثقته لحكومة رئيس الوزراء الملكف مصطفى الكاظمي، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية.
وتولى وزارة الإعمار والإسكان نازلين محمد، فيما ذهبت الصحة إلى حسن محمد عباس.
وحمل حقيبة الكهرباء ماجد مهدي علي، وتولى نبيل كاظم عبد الصاحب وزارة التعليم.
ووافق البرلمان العراقي على منح الثقة لـ ناصر حسين بندر لتولي وزارة النقل، وأيضا وافق على تولي عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة. أما وزارة الصناعة فكانت من نصيب منهل عزيز، فيما ذهبت حقيبة الاتصالات إلى أركان شهاب.
ومنح البرلمان ثقته أيضا لعادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيرا للموارد المائية وحميد مخلف وزيرا للتربية.
ولم يصوت البرلمان على منح الثقة لوزير التجارة نوار نصيف ووزير الثقافة هشام صالح داود، وإسماعيل عبد الرضا اللامي كوزير للزراعة، وثناء حكمت ناصر كوزير للهجرة والمهجرين، كما لم تحصل الموافقة على المرشح لوزارة العدل عبد الرحمن مصطفى.
فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.
