وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، الذي استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نمت الودائع خلال الفترة بدعم ارتفاع ودائع الشركات والأفراد تحت الطلب 10.4 في المئة لتبلغ 1.03 تريليون ريال، وذلك بالتزامن مع سداد وزارة المالية لمستحقات القطاع الخاص، إذ أعلنت الوزارة سداد 23 مليار ريال حتى نهاية مارس/آذار.
وكان النمو مدعوما أيضا بنمو ودائع الشركات والأفراد تحت الطلب التي أخذت اتجاها متصاعدا منذ يناير/كانون الثاني 2018 للمقارنات السنوية.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي، تعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص بنحو 50 مليار ريال، وذلك لأجل التخفيف من تداعيات فيروس كورونا.
من جهة أخرى، نمت القروض المصرفية للقطاع الخاص في مارس بنحو 12.1 في المئة على أساس سنوي لتبلغ مستوى 1.57 تريليون ريال، وهي أعلى معدل نمو منذ نهاية 2014، لتواصل بذلك القروض نموها الشهري منذ يوليو/تموز الماضي.
ونمت القروض المقدمة للقطاع الخاص في مارس بنحو 2.8 في المائة على أساس شهري، بمعدل غير مسبوق منذ خمسة أعوام وهو نتيجة تسارع نمو القطاع الخاص في تلك الفترة قبل تداعيات فيروس كورونا.
