ولكن الهيئة السويسرية كشفت أن سلطات القضاء الجنائي وجهاز الاستخبارات الفيدرالي استخدموا برامج التجسس ضد مواطنين سويسريين.
وأوضحت أن ذلك تم في 12 عملية معظمها اكتملت قبل نهاية عام 2019.
وتتعلق معظم الحالات التي لجأت فيها الحكومة إلى برامج التجسس، بجرائم خطيرة يمكن أن تضع حياة الأشخاص على المحك وتؤدي إلى إلحاق أذى جسدي بمواطنين سويسريين.
كما أن بعضها كان مرتبط بارتكاب انتهاكات خطيرة لقانون المخدرات مثلا.
وأوضح التقرير أنه منذ أول مارس/آذار 2018، أصبح من الممكن في سويسرا استخدام برامج التجسس والهوائيات المخفية للتنصت على المحادثات أو تحديد موقع الهواتف المحمولة (باستخدام جهاز آي إم إس آي كاتشر).
وكشف التقرير أن المحققين استخدموا هذا النوع من الأجهزة 103 مرة في عام 2019 مقارنة بـ 84 مرة في عام 2018.
وكان الهدف من معظم هذه التدخلات الكشف عن جرائم مخدرات خطيرة والقيام بعمليات بحث عاجلة عن أشخاص مفقودين.
ولفت التقرير إلى أنه بشكل عام، زادت بصورة كبيرة عدد الأوامر الصادرة بتنفيذ عمليات المراقبة والتجسس بنسبة وصلت إلى 15% تقريبًا لتصل إلى ما مجموعه 8666 أمر تجسس، فيما قفزت المراقبة للمحادثات الهاتفية والبريد الإلكتروني والبحث الميداني باستخدام الهوائيات بنحو 25%.
كما أشار التقرير إلى أنه من بين 544 ألف و781 مخالفة مسجلة، لجأت سلطات الإدعاء إلى مراقبة الاتصالات في حوالي 1.5% من القضايا، وكانت النسبة أعلى بكثير بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تشكل خطراً جماعيا، والتي وصلت نسبتها إلى 11.3%.
في عام 2019، بلغت التكلفة الإجمالية لعمليات المراقبة 31.5 مليون فرنك مقارنة بـ 28.5 مليون فرنك في عام 2018.
