وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن وزارة الخارجية الأمريكية، والحكومة الإسرائيلية تعارضان هذه الخطوة، خشية استيقاظ تنظيم "داعش" في المنطقة.
وقال مسؤولون في "البنتاغون"، إن نشر القوات الأمريكية في القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، يُعتبر جزءا متجددا من نشر القوات الأمريكية حول العالم.
وأضاف المسؤولون أن إسبر يرى أنشطة الجيش الأمريكي في شمال سيناء "استخدامًا غير فعّال لموارد وزارة الدفاع"، وأن الخطر على أرواح الجنود الأمريكيين هناك لا يبرر ذلك.
وتأسست قوة حفظ السلام في عام 1981 للمساعدة في الحفاظ على معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، التي تم توقيعها بدعم أمريكي في عام 1979.
وبحسب الصحيفة عارضت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الخطوة لأنها ترى الوجود الأمريكي في سيناء رمزا للقوة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الانسحاب المحتمل يعارضه المسؤولون الإسرائيليون الذين يرون أن الوجود الأمريكي يقيد الجيش المصري في المنطقة.
ويرى المسؤولون المعارضون أن هذه القوات تساهم في مراقبة مستقلة على النشاط العسكري المصري في سيناء.
ذكر التقرير دون الخوض فى تفاصيل أن قائد جيش الدفاع الإسرائيلي أفيف كوهفي تحدث مؤخرا مع قائد الجيش الأمريكي مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة.
وردا على سؤال للتعليق على التقرير قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز في حديث مع محطة إذاعة تل أبيب إن "القوة الدولية في سيناء مهمة، والمشاركة الأمريكية فيها مهمة".
وأضاف شتاينيتز، عضو مجلس الوزراء الأمني الذي يترأسه بنيامين نتنياهو "بالتأكيد، ستثار القضية بيننا وبين الأمريكيين".
وقوة المراقبة المتعددة الجنسيات في سيناء، هي منظمة لحفظ السلام، لا تخضع للأمم المتحدة، ويشرف عليها الملحق العسكري، لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر. ويريد إسبر سحب أكثر من 400 جندي، من أصل 1156 جنديا من 13 دولة.
وخفضت الولايات المتحدة في عام 2016، مشاركتها في قوة المراقبة الدولية في سيناء، من حوالي 700 جندي إلى 454. وتتألف تلك القوة أيضًا من جيوش: المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا وكولومبيا وجمهورية التشيك ونيوزيلندا والنرويج وأوروغواي وفيجي.
ويوجد الجنود الأمريكيون في قاعدتين في سيناء، واحدة في شمالها، والأخرى في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر.
وكانت الولايات المتحدة قد قلصت مشاركتها في سيناء عام 2016 عن طريق نقل أفرادها هناك إلى قواعد أكثر مركزية وأمانًا.
