وبدأت البلاد في التفكيك الجزئي لحظر بيع الكحول بعد منعها لمدة تقارب ستة أسابيع، بحسب ما نقله موقع إذاعة "مونتيكارلو".
وقد أكد بعض النواب البرلمانيين أن "الزيادة في الضرائب على الكحول جاءت بهدف الحد من استهلاك الكحول داخل البلاد خاصة في أيام الجائحة والحجر الصحي وتأثيره النفسي على الكثيرين".
هذا الحديث لم يكن مرحبا به على مسامع الناس، خاصة وأن السلطات في نيودلهي كانت قد صرحت بأن "الهدف هو اقتصادي بالأساس".
حيث أدى إغلاق الاقتصاد إلى انخفاض عائدات الضرائب بنسبة 90% في أبريل/ نيسان الماضي.
يذكر أن الحكومة الهندية عمدت أيضا إلى رفع الضرائب على مواد أخرى، ومنها الوقود بشكل أساسي. إذ رفعت من نسبة الضرائب على البنزين بـ 2% و11%على الديزل.
