وحذر المفتي، بحسب موقع "النيلين"، من تغليب الخيار العسكري في ملف سد النهضة بعد تعنت إثيوبيا وإصرارها على ملء حزان السد في الموعد الذي أعلنتهز
وتابع "إذا لم يصدر مجلس الأمن قرارا بوقف التشييد في سد النهضة لن يكون أمام مصر سوى الخيار العسكري لحفظ حقوق شعبها ولن تسمح بموته عطشا".
وأشار إلى أن أضرارا كبيرة ستقع على السودان إذا تم ضرب السد، داعيا الحكومة الانتقالية لضرورة الاهتمام بهذا الملف والجلوس مع خبراء قانونيين وفنيين.
واعتبر المفتي أن المشكلة الكبرى هي أن السودان ومصر غير مصدقين بجدية إثيوبيا في ملء خزان السد دون التوصل لاتفاق، معتبرا أن هذا هو المسار الطبيعي للمفاوضات.
وكانت الخارجية المصرية قد بعثت خطابا، يوم الأربعاء الماضي، إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات قضية سد النهضة.
ونقل موقع "بوابة الأهرام" في نسخته الإنجليزية تفاصيل رسالة الشكوى المصرية، التي حذر فيها وزير الخارجية المصري، سامح شكري من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، مشيرة إلى أن هذا يشكل خطورة "على الأمن والسلم في المنطقة".
ولفتت الخارجية المصرية في البيان إلى ما اتخذته القاهرة من مواقف "مرنة" متسقة مع قواعد القانون الدولي، وحرصها على الانخراط الإيجابي لتسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن.
وذكرت الخارجية المصرية في خطابها أنه على الرغم من أن بناء السد تم من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات "جادة" مع إثيوبيا عبر عدة مستويات.
وأوضحت أنها وقعت اتفاق المبادئ مع رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على "عدم الإضرار" بمصالح أية دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل".
وتقدمت مصر بطلب من مجلس الأمن لتقديم المشورة بشأن ما تفعله مع تلك التصرفات الإثيوبية، بعدما أعلنت عن نيتها ملء سد النهضة في يوليو/ تموز المقبل.
من جانبها، ردت الخارجية الإثيوبية، في بيان نقله موقع "بوركينا" الإثيوبي، على تلك الرسالة بقولها إن الوزارة لن تغير موقفها فيما يتعلق بممارسة حقوقها السيادية في استخدام مواردها الطبيعية وملء سد النهضة بطريقة لا تلحق ضررا بالدول المشاطئة لنهر النيل.
ونقل البيان عن الخارجية الإثيوبية قولها إن أديس أبابا تبذل كل ما في وسعها في المفاوضات حتى الآن، ولا تزال إثيوبيا تعتقد أن هناك حلا للقضية من خلال المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان.
