وأكدت السلطة الفلسطينية، أنها ستتصدى لقرار عسكري إسرائيلي جديد قد يؤدي إلى مصادرة أموال مخصصة للمعتقلين وذويهم، وعائلات ضحايا مواجهات الاضطرابات.
تهديدات إسرائيلية
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، على أن الفلسطينيين "يرفضون التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء ولن نخضع لها".
وأضاف، أن البنوك الفلسطينية التي بدأت في إغلاق حسابات بعض السجناء وأسرهم مع سريان القرار العسكري الإسرائيلي، يوم السبت، وافقت على إعادة فتح الحسابات، وأن "عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد".
وقال الجيش الإسرائيلي إن "القرار العسكري يوسع سلطته لتشمل مصادرة أصول يجري الحصول عليها نتيجة ارتكاب جريمة أمنية، لكنه لم يوضح ما إذا كانت البنوك على وجه التحديد ستخضع لعقوبات".
ودافعت رابطة البنوك في فلسطين عن إغلاق الحسابات، قائلة إنه" يهدف إلى حماية أصول الأسرى من المصادرة ويحمي البنوك وموظفيها من عقوبات إسرائيل ودعت السلطة الفلسطينية إلى إيجاد طريقة أخرى لتقديم المدفوعات".
اتفاقيات دولية
وأضاف أن "القرار يتعارض مع المادة 98 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تؤكد على حق الأسرى باستلام مخصصاتهم بشكل منتظم وفتح حسابات بنكية دائنة وأذونات شراء لهم، وأن يتلقوا مساعدات مالية من دولتهم أو من أي هيئة أو من عائلاتهم".
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "اتفاقية جنيف تفرض على الدولة الحاجزة للمعتقلين وهي (دولة الاحتلال الإسرائيلي) أن تفتح حسابا منتظما لكل أسير وتوفر له كافة التسهيلات اللازمة لذلك".
وتابع: "حكومة الاحتلال لا تحترم القانون الدولي ولا تقيم للاتفاقيات الدولية وزنا أو اعتبارا، وهي تقوم بشكل متواصل بهذه الانتهاكات وغيرها دون رادع لها من المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تتحمل كامل المسؤولية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة، واستمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال بحق الأسرى والأراضي الفلسطينية عموما، وهو أمر غير مفهوم وغير مبرر".
وأنهى حديثه قائلا: "القرارات والإدانات الدولية المتواصلة للاحتلال دون تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بفلسطين لا تفسير لها إلا بالتواطؤ أو العجز الدولي عن ردع هذا الاحتلال وإسكاته".
تحرك مطلوب
وقال مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، إن "تجميد حسابات الأسري والمعتقلين هي نوع من العربدة الصهيونية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا الإجراء يؤكد أن السلطة الفلسطينية لا تسيطر على البنوك، وأن القرار تملكه إسرائيل فقط"، مضيفا: "حتى اللحظة لم نر موقفا واضحا من سلطة النقد الفلسطينية".
وتابع: "هذا الأمر سيجعل حياة الأسرى داخل المعتقلات وذويهم صعبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وإذا لم تتخذ سلطة النقد والسلطة الفلسطينية موقفا واضحا لمعالجة الأمر، فقد تشهد المعتقلات اضطرابات سيكون لها تداعيات على الوضع العام".
الجدير بالذكر أن مع سريان القرار العسكري الإسرائيلي، يوم السبت، مهددا بغرامات وأحكام بالسجن على أي شخص يسهل تقديم مثل هذه المدفوعات، بينما بدأت بنوك فلسطينية في إغلاق حسابات بعض السجناء وأسرهم.
