وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال فهمي في البيان، "حيث أن ضمان صحة المجتمع هي حق وأولوية قصوى لا يتهاون القانون بشأنها، وحيث أن الجميع من مؤسسات وأفراد مسؤول عن تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وهذه المسؤولية لا تقتصر على الدولة فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعية تشاركية مع جميع المواطنين، ورغم اتخاذ الحكومة الإجراءات الصحية كافة لضمان صحة المجتمع وسلامته، إضافة الى اتخاذها إجراءات من أجل تخفيف التعبئة العامة لتسهيل حياة المواطنين، إلا أنه وفي المقابل وبسبب عدم التزام العديد من المواطنين إجراءات الوقاية والسلامة العامة، وبسبب الأنانية والإستهتار واللامبالاة بصحتهم وصحة مجتمعاتهم، الأمر الذي عرض وسيعرض حياة الكثيرين للخطر المحتم".
وأكد أنه "في حال استمرار بعض المواطنين بعدم التزام التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة وتفادي الإكتظاظ واعتماد الكمامات لتغطية الفم والأنف والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، سيؤدي إلى إقفال تام الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمحال التجارية كافة، باستثناء القطاع الطبي والصحي والأجهزة العسكرية فقط، ومنع المواطنين من الخروج نهائيا إلى الشوارع تحت طائلة تطبيق القوانين المرعية الإجراء، لا سيما المتعلقة بالأمراض الوبائية".
يأتي ذلك على خلفية تزايد المخاوف في لبنان من موجة ثانية لفيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد المصابين بين المقيمين والوافدين من الخارج.
وقال رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور إسماعيل سكرية، في وقت سابق اليوم، إن "هناك توجهاً لدى الحكومة بأخذ قرار قوي وجريء بحجر كامل أيام متواصلة مع بعض الاستثناءات لتخفيف نسبة كبيرة من الاحتكاك ونقل العدوى".
وارتفع إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في لبنان إلى 823 حالة، منهم 26 حالة وفاة، و234 حالة شفاء.
