وأعلنت السعودية، الاثنين، إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران لعام 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو/تموز لعام 2020م.
ولفت الوزير في حوار مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية يوم الاثنين أن الإجراءات البالغة 26.6 مليار دولار تستهدف المساعدة على وضع المالية العامة ليمكنها دعم الاقتصاد عند الخروج من الإغلاق.
وأكد الجدعان أن المملكة أخذت بعين الاعتبار كثيرا من الخيارات وتأثيرها اقتصاديا وماليا واجتماعيا، ووصف الإجراءات المعلنة، وفقا لخبراء اقتصاد وآخرين، بأنها الأقل إلحاقا للضرر بالاقتصاد والقوة المالية للسعودية.
وتابع: "نحن لا نخفض الإنفاق؛ بل نعيد تخصيص الإنفاق، بسبب الزيادات في الإنفاق التي خصّصناها لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص ووظائف الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأيضاً بسبب الموارد الكبيرة التي وضعناها في قطاع الرعاية الصحية؛ ليس فقط لعلاج المواطنين، ولكن أيضاً لعلاج غير السعوديين، الذين يشكلون 85 % من حالات فيروس كورونا خلال الأيام الحالية".
وذكر وزير المالية السعودي، أن زيادة الضريبة المضافة أحد الأشياء المساعدة هذا العام، لكنها ستساعد بشكل أكثر في العام المقبل والعام الذي يليه عند الخروج من أزمة كورونا، قائلاً: "نحن لا نزيد الإيرادات الآن لأنه لا يوجد إنفاق، على أي حال الناس لا ينفقون بقدر ما كانوا ينفقون بسبب الإغلاق ومع خروجنا من هذه الأزمة ستعمل الحكومة لدعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص لضمان عدم انقطاعه عن العمل خلال هذه الفترة".
وذكر الجدعان؛ أنه بسبب "كوفيد-19" تتباطأ كثير من المشاريع، وبالتالي تم التركيز على المشاريع التي ستتأثر على أي حال بسبب مشكلات سلسلة التوريد، والقيود العمالية، أما بالنسبة لبعض برامج الرؤية فتم العمل مع اللجنة الاستراتيجية خلال الأشهر والأسابيع القليلة الماضية لإعادة ترتيب أولويات المبادرات في إطار برامج تحقيق الرؤية.
وقال "نحن نخطط للإنفاق في بعض مشاريع الإسكان والضيافة وكثير من النفقات، بعضها سيستمر، وبعضها سيتم تأجيله وتمديده الى العام المقبل والعام الذي يليه".
وأشار الجدعان؛ إلى أن المشاريع الكبيرة مستمرة وفقاً لجدولها الزمني رغم تمديد بعضها بسبب ما يحدث لأن معظمها في مناطق معزولة، وتم وضع تدابير الصحة والسلامة اللازمة لحماية العمال.
وأضاف "قد لا تكون بالسرعة التي كانت عليها، لكنها مستمرة ويمكن توسيع بعض البنية التحتية لهذه المشاريع التي كان من المفترض أن تبنيها الحكومة، سواء كانت طرقاً وأنابيب مياه وما إلى ذلك، بناءً على الجدول الزمني الجديد لهذه المشاريع".
