انتبهت إدارة الرئيس الأمريكي إلى صعوبة تجديد الحظر مرة أخرى، ما دفعها إلى إطلاق تهديدات بتفعيل كل عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران، في حال لم يمدد مجلس الأمن حظر الأسلحة.
إيران من جانبها هددت باتخاذ ردود فعل قوية في حال تم تمديد الحظر، الأمر الذي دفع بعضهم لطرح تساؤلات بشأن سيناريوهات المرحلة المقبلة، في ظل التهديدات المتبادلة بين طهران وأمريكا.
تهديدات أمريكية ورد إيراني
هددت الولايات المتحدة علنا بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر الأسلحة على طهران، المقرر أن ينتهي في أكتوبر حسب الاتفاق النووي.
وفي أول رد فعل إيراني، قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن "هوك ليس له علاقة بالاتفاق النووي، وهذا الاتفاق وثيقة قوية، وسيدرك الأمريكيون مستقبلا أن انسحابهم من الاتفاق لن يكون لصالحهم".
ونوه بأنه "يمكن لإيران أن تعود لتطبيق الاتفاق النووي بالكامل في حال نفذت الدول المتبقية التزاماتها"، لكنه أوضح أن "البرنامج النووي الإيراني تطور خلال السنوات الماضية والاتفاق النووي لم يكن حائلا أمام ذلك".
إجراءات أمريكية
محمد حسن البحراني، المحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني، قال إن "الإدارة الأمريكية تعلم جيدا أنها لن تتمكن من تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران بعد أكتوبر من العام الجاري، والتي سينتهي فيها المدة المقررة لهذه العقوبات اللي فرضها مجلس الأمن عام 2015 بعد الاتفاق النووي".
وتابع: "نستبعد أن تنجح إدارة ترامب في إقناع روسيا والصين في فرض عقوبات جديدة على إيران ربما ستتمكن من إقناع بعض البلدان الأوروبية لاسيما فرنسا وبريطانيا للانضمام للدول التي تفرض عقوبات جديدة".
رد إيراني
وأكد أن "في حال نجحت واشنطن في تفعيل العقوبات الدولية مرة أخرى، من المؤكد أن ترد إيران هذه المرة وبقوة، على أي عقوبات دولية جديدة لأنها غير قانونية، لم تصدر عن مجلس الأمن".
ومضى قائلًا: "نخطوات التصعيد التي تهدد بها واشنطن مع طهران يراد منها تفعيل ملفات خارجية تهدف لخدمة ملف داخلي وحيد وهو الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فترامب الذي أخفق في إدارة أزمة كورونا، يشعر أنه بحاجة لتفعيل ملفات خارجية وتوظيفها لأهدافه الانتخابية".
وأنهى حديثه قائلًا: "من المتوقع أن يلجأ ترامب خلال الأشهر القادمة إلى تصعيد المواجهة مع طهران وبيكين، لخدمة وضعه الانتخابي".
فشل أمريكي
من جانبه قال الدكتور عماد أبشناس، المحلل السياسي الإيراني، إن "واشنطن لا يمكنها تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران بمفردها، بل يجب على باقي أعضاء مجلس الأمن أن يجاروها".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "في ظل الظروف الحالية للأوضاع الدولية، كل شيء ممكن، ولكن بالنسبة للدول الأوروبية هذه مهمة جدًا، وبالنسبة لروسيا والصين فهما معارضان للتوجه الأمريكي، خاصة خلال فترة حكم ترامب بشدة".
وتابع: "في حال وافق باقي أعضاء مجلس الأمن على تمديد حظر الأسلحة، من الممكن أن تلجأ طهران للخروج من الاتفاق النووي، أو حتى اتفاقية حظر إنتاج السلاح النووي NPT".
ومضى قائلًا: "لهذا رفع العقوبات لن يغير شيئًا، ولكن تمديده سوف يعطي إيران ذريعة للخروج من الاتفاق النووي، أو اتفاقية حظر الأسلحة النووية، وهذا سوف يفقد المجتمع الدولي رقابته على البرنامج النووي، وقد يجر الجميع لحرب شرسة".
إجراءات مطلوبة
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو).
وأشارت روسيا عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الأربعاء، إلى معارضتها تمديد حظر الأسلحة.
وحصلت إيران على إعفاء من عقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما ووصفه بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق. لكن واشنطن تقول إن بوسعها تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة لأن قرارا لمجلس الأمن في عام 2015 يدعم الاتفاق لا يزال يحدد الولايات المتحدة كطرف.
