خطر الموت، وفقدان الوظائف فاقم واقع العنف الذي اعتاد عليه الصحفيين، والإعلاميين في العراق، هذه المرة في مواجهة فيروس كورونا الذي أصاب إعلاميين اثنين، وخسارة العديد منهم لوظائفهم لاسيما في أقصى جنوب البلاد.
ويبين السراجي، أن الصحفيين الذين فقدوا وظائفهم في المؤسسات كونها مستقلة وليست حكومية، إضافة إلى أن الإعلاميين العاملين في المؤسسات الحزبية يعانون من تأخر في تسديد الرواتب التي أصبحت تدفع لهم كل 3 شهور، ما أثر عليهم سلبا بشكل كبير جداً.
ديون
جائحة كورونا التي تسببت بفرض حظر تجوال شامل في بدايات تفشيه في عموم العراق الذي رفع الحظر جزئيا، وقلص ساعات العمل، والدوام، أسفرت عن توقف العمل في الوزارات، والمؤسسات الحكومية بنسب متفاوتة.
ويكمل السراجي، أن توقف عمل الوزارات الحكومية التي تترتب عليها ديون طائلة لمؤسسات إعلامية، بنسبة 50% وأخرى توقفت تماما 100%، أثر على دفع مستحقات الصحفيين.
إصابات
حتى الآن، سجلت الأسرة الصحفية، والإعلامية، في العراق، إصابة إعلاميين اثنين بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، حسبما ذكر السراجي، مؤكدا شفائهما وهما الصحفي، علي الجبوري، في محافظة النجف، والمصور مهند العنزي في الموصل، مركز نينوى، شمالي البلاد.
ولفت السراجي، إلى أن الإعلاميين الذين لهم برامج خاصة للقاء المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفيات، لم يتم تأكيد إصابتهم حتى الآن.
العنف
ويفيد السراجي، بأن هذه الفترة خلت من أعمال العنف بحق الصحفيين، والإعلاميين، عدا اختطاف الكاتبين، مازن محمد، وتوفيق التميمي، اللذين لم يتم العثور عليهما، ولا توجد أي معلومات عنهما، رغم المناشدات من ذويهما، ومن الجهات المعنية بالدفاع عن الصحفيين، وحقوقهم.
واختتم رئيس الجمعية العراقية، للدفاع عن حقوق الصحفيين، بالتوجه إلى رئاسة الحكومة الجديدة التي صوت عليها البرلمان العراقي، في السادس من الشهر الجاري، لفتح ملفات الجرائم التي طالت الصحفيين، والإعلاميين، وإيقاف العنف الممارس ضدهم، كونه مشكلة كبيرة تعاني منها أسرة الإعلام، والصحافة.
ووثقت الجمعية العراقية، للدفاع عن حقوق الصحفيين، تعرض أكثر من 100 صحفي للاعتداء والضرب، مع تحجيم ومهاجمة المؤسسات الإعلامية، أثناء تغطية التظاهرات التي انطلقت في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، وحتى مارس/آذار الماضي.
