وأشارت إسحاقات إلى أن خزينة الدولة لم توفر إيرادات ليتم تخصيصها من أجل هذا الدعم، لكنها قالت بأن هذا القرار غير نهائي حتى الآن، على الرغم من أن الحكومة كانت قد خصصت مبلغ 120 مليون دينار لدعم الخبز في موازنة 2020.
التوقيت
وفي الوقت الذي يعاني منه الاقتصاد الأردني كما العالمي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، ما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطن الأردني، يأتي تصريح الوزيرة ليزيد من مخاوف المواطنين الذين يعانون صعوبات في تأمين لوزام الحياة.
وللحديث عن ذلك اتصلت وكالة "سبوتنيك" بعضو البرلمان الأردني السابق الدكتور زيد النوايسة، والذي علق بشأن توقيت هذا التصريح بما يلي: يتعرض الأردن كما غيره من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية الخطيرة نتيجة توقف الإيرادات العامة وخسائر يقدرها الخبراء مابين مليار ونصف دولار إلى مليارين.
ويتابع النوايسة: الحكومة الأردنية قامت باتخاذ العديد من الإجراءات تتضمن وقف الزيادات والحوافز والمكافآت للموظفين وكذلك قامت الحكومة بتوجيه هذه الاقتطاعات لدعم المتعطلين عن العمل ومن تضرروا من صغار ومتوسطي الكسبة وكذلك دعم الاسر الفقيرة وتزويدها بمواد غذائية.
التأثير على المواطن
وعن مدى تأثير هذا القرار على حياة المواطنين يرى الدكتور النوايسة بأن الدعم لن يرفع، بل سيتم تغيير طريقة إيصاله لمستحقيه، ويوضح: هناك إحساس بدقة الظروف من الجميع والحكومة لم تعلن وقف دعم الخبز والوزيرة قالت إنه لن يكون بالطريقة السابقة وهي دفع هذا الدعم نقديا وهناك الآن عدة سيناريوهات للتعامل مع هذا الأمر.
الوضع الداخلي
وبعد عامين تقريبا من إعلان الحكومة الأردنية رفع ضربية الدخل بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، انطلقت احتجاجات في عدد من المدن الأردنية طالبت بإسقاط الحكومة، يأتي هذا التصريح ما يطرح تساؤلات عن الوضع الداخلي في المملكة وقدرته على تقبل حرمان المواطنين من دعم الخبز.
وحول ذلك يرى البرلماني السابق بأن الإحساس بالمسوؤلية من المواطنين الأردنيين وشعورهم بأن الأردن كما غيره يتعرض لتحديات صعبة بفعل الكورونا سياسهم في تعزيز فكرة تعاون الجميع حتى نعبر هذه الازمة غير المسبوقة.
ويواصل: بالتالي فأي حديث عن اضطرابات غير واقعي وغير متوقع مطلق، الكل يسعى لمحاصرة الوباء وهو يدرك أن الكلفة ليست سهلة ولكن هناك أولويات.
إجراءات جديدة
وعن الإجراءات التي تقوم بها الأردن لمكافحة آثار فيروس كورونا، والتي قد يكون رفع الدعم أحدها، يقول النوايسة: يسعى الأردن من خلال توفير قروض ميسرة ومدعومة من البنك المركزي الأردني حتى تتمكن من مزاولة أعمالها ودفع اجور العاملين وهو يسعى للعودة بشكل تدريجي الحياة وضمن ضوابط صحية أملا أن يخفف من التداعيات الاقتصادية.
وكانت الحكومة الأردنية فرضت إجراءات استثنائية وحظرا للتجول لمنع انتشار فيروس كورونا، كما أنها قررت منذ يناير/ كانون الثاني 2018 رفع الدعم عن الخبز، وصرف دعم نقدي مباشر للفئات الفقيرة ومتدنية الدخل، تحت ضغوط صندوق النقد الدولي واستبدلته بدعم نقدي مباشر للفئات الفقيرة.
