نزفت الطفلة ذات الأعوام الستة حتى الموت، وفارقت روحها جسدها، قبل أن تلامس الأرض بسقوطها من شرفة الشقة التي تقطنها مع أبيها الذي عذبها حتى فارقت الحياة بين يديه اللتان لم تكتفيا بضربها، ليرميها من الطابق الثاني تسترا على جريمته.
وأوضح البياتي، أن الطفلة "التي تتحفظ سبوتنيك عن ذكر اسمها" البالغة من العمر 6 سنوات بنت لأب شرطي في منطقة الزبير، وهو مطلق لزوجته، ولديه ابنتان اثنتان.
وأضاف، بعد أن قام الأب بتعذيب أبنته، حسب الأثار على جسدها يبدو أنها توفيت، فقام برميها من الطابق الثاني لإخفاء أثار الجريمة لكي يدعي أنها سقطت من الشرفة.
وأعلن البياتي، اعتقال الأب، وهو حاليا قيد التحقيق وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقية، والتي تصل عقوبتها حد الإعدام.
ويقو البياتي: إن "العنف الأسري، وصل إلى مراحل خطيرة جدا، والدولة عاجزة عن عمل أي شيء، إضافة إلى الظروف المرتبطة بفيروس كورونا التي فاقمت الموضوع".
وطالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، الحكومة الاتحادية، والجهات المعنية، مراعاة ظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية عند فرض قيود على المواطنين بهدف منع انتشار وباء كورونا كونه السبب الرئيسي لتردي الأوضاع الاقتصادية وله مردود اجتماعي خطير ما أسفر عن ارتفاع حالات العنف الأسري، فضلا عن غياب تشريعات واضحة تعاقب المعتدين، أو مأوى يلجأ إليه الضحايا للهروب من العنف.
وأثارت حادثة مقتل الطفلة، التي لم تتحرك أثناء سقوطها، وهو ما يدل على أنها فارقت الحياة إثر الضرب المبرح، غضب واستياء الشارع العراقي، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا التسجيل المصور للحظة سقوطها من طابق مرتفع على الأرض.
وتجهر مواطنون نحو الطفلة حسب التسجيل المصور الموثق من كاميرا مراقبة، دون أن يقم أحدهم بحملها، ليأتي رجلا من بعيد راكضا ً لحملها إلى أقرب مستشفى تاركة خلفها بقعة دماء قد سالت من رأسها الصغير.
وقبل الحادثة الأخيرة، وقعت جرائم قتل عديدة راح ضحيتها غالبية من الأطفال والنساء، ومنها جريمة القتل التي نفذها رجل بحق زوجته، وأطفاله، وأمه، إذ قام بذبحهم، في منطقة البلديات، شرقي العاصمة بغداد، بدايات الشهر الجاري.
وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان، قد أعلن في تقرير الصادر يوم 28 إبريل/نيسان، أن 31 مليون حالة إضافية من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، ممكن أن تحدث، إذا استمر الإغلاق الكامل لمدة 6 أشهر على الأقل، فلكل ثلاثة أشهر من الإغلاق المتواصل، يتوقع حدوث 15 مليون حالة إضافية من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
