وكتب على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين: "أشكر مجلس القضاء الأعلى الموقر، على استجابته الفورية لإطلاق سراح محامين من مدينة الديوانية وعدد آخر من متظاهري الكوت اعتقلوا اليوم".
وكان الكاظمي وجه، يوم الأحد، وزارة الداخلية "بضرورة استخدام كل إمكانات الوزارة للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين"، مشيرا إلى أن "الداخلية وزارة كبيرة ومن غير المعقول أن يتعرض المواطنون للخطف والإختفاء بدون رادع".
وأكد الكاظمي على "ضرورة التعاطي مع الاحتجاجات بروح مختلفة على أساس احترام القوانين وقيم حقوق الإنسان، وحماية كرامة المواطن العراقي"، لافتا الى ان "الضابط الذي يؤدي واجبه بكفاءة ومهنية سوف يكرّم، أما المقصر والمعتدي، فالعقوبة بإنتظاره". كما شدد أنه "سيكون كالسيف مع من يتجاوز على المواطن".
أشكرُ مجلس القضاء الأعلى الموقر، على استجابته الفورية لإطلاق سراح محامين من مدينة الديوانية وعددٍ آخر من متظاهري الكوت اعتقلوا اليوم، أجدّدُ التأكيد على أن حق التظاهر السلمي مكفول دستورياً، وعلى التزام القوات الامنية والمتظاهرين بحماية التظاهرات، والأملاك العامة والخاصة.
— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) May 18, 2020
ومنح البرلمان العراقي ثقته لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية، فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.
يذكر أن مصطفى الكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها، من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.
