واعتمدت الدراسة التي نشرتها الصحيفة على معيارين أساسيين في تحديد جودة أنظمة التعليم في بلدان العالم، المعيار الأول هو جودة التعليم، أما الثاني فهو فرصة التعليم، ودرس الباحثون 16 مؤشرا تندرج تحت هذين البندين، ووضع لكل مؤشر 100 نقطة، وتضمنت الدراسة قائمة لنحو 93 نظاما تعليميا في العالم فقط.
وبحسب المجلة، احتلت بريطانيا المرتبة الأولى عالميا، وحصلت على نسبة 78.2% من معيار جودة التعليم، و69.79% من معيار فرصة التعليم، فيما حصدت أمريكا المرتبة الثانية، وأستراليا الثالثة، هولندا الرابعة، والسويد في المركز الخامس، بحسب الدراسة.
أفضل 5 أنظمة تعليم عربية
وتضمن التصنيف مجموعة من الدول العربية تصدر بعض أنظمة تعليمها مراتب عالية عالميا بحسب المجلة، وهي كالآتي:
- تصدرت الإمارات العربية المتحدة المركز 20 عالميًا، والأول عربيًا، وحصدت 64 درجة في جودة التعليم، و 52.94 درجة في فرصة التعليم.
- وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربيا، وفي المركز 38 عالميًا، وحصدت 58.4 درجة في جودة التعليم، و46.45 درجة في فرصة التعليم.
- وثالثًا الكويت في المركز 44 عالميًا، وحصدت 56.7 درجة في جودة التعليم، و 45.96 درجة في فرصة التعليم.
- وفي المرتبة الرابعة عربيا، البحرين بترتيب 51 عالميا، وحصدت 54.1 درجة في جودة التعليم، و44.73 درجة في فرصة التعليم.
- وجاءت تونس في المرتبة الخامسة عربيا، و59 عالميا، وحصدت 51.4 درجة في جودة التعليم، و43.93 درجة في فرصة التعليم.
وفي المرتبة السادسة كانت سلطنة عمان بترتيب 64 عالميا، تلتها قطر في المرتبة السابعة عربيا و67 عالميا، وجاء لبنان في المرتبة الثامنة عربيا و82 عالميا، وفي المرتبة التاسعة عربيا الأردن وبمرتبة 88 عالميا، وجاءت ليبيا في المرتبة العاشرة عربيا و89 عالميا.
وأشارت الصحيفة إلى أن معيار الجودة تضمن: نظام التعليم العام والاستعداد للالتحاق بالجامعة وعدد المؤسسات البحثية وتمويل الجامعة والخبرة التخصصية والمخرجات الأبحاث وأداء مؤسسات التعليم العالي.
أما معيار الفرص فتضمن: معدلات محو أمية الكبار، ومعدلات التخرج ومعدل إتمام المرحلة الابتدائية ومعدل إتمام المرحلة الثانوية ومعدل إتمام المدرسة على المستوى الجامعي، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن هذه التصنيفات تعتبر تقريبية ولا يمكن أن تعبر بدقة عن المستوى الدقيق لمستوى أنظمة التعليم والمؤسسات التعليمة، لكنها معايير تقريبية تعتمد على بعض المؤشرات التي من الممكن استخلاص نتائج تقريبية منها.
