تفاصيل اجتماع بين رئيسي وزراء مصر والسودان ومسؤولي الري والمخابرات في الدولتين

وأكد كل من مصر والسودان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التوصل لاتفاق ثلاثي مع إثيوبيا حول آلية تشغيل وملء سد النهضة الذي أقامته أثيوبيا على أحد روافد نهر النيل وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النهر.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء السوداني، عقد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم اجتماعاً، عبر تقنية الفيديو، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات من البلدين.

وأوضح أن "هذا الاجتماع في إطار مبادرة السودان لحث الدول الثلاث لمواصلة التفاوض حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

وبحسب البيان "أمن الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يراعي مصالح الدول الثلاث، وعلى مواصلة التفاوض بناءً على ما تم التوافق عليه في مسار واشنطن".

وذكر أن حمدوك سيجري اتصالاً مع رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، للتشاور حول استئناف التفاوض الثلاثي في أقرب فرصة ممكنة.

وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مؤخرا مقترحا من أثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول لسد النهضة الإثيوبي، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة.

وأكد السودان في الشهر الماضي على ضرورة التمسك بمرجعية مسار واشنطن بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل ووزير الري المصري محمد عبد العاطي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في شباط/ فبراير الماضي التوصل لاتفاق مبدأي بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا لملء خزان سد النهضة على مراحل مع مراعاة تخفيف الأضرار على دول المصب.

ووقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة، برعاية الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، والذي يشمل قواعد ملء وتشغيل السد، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.

ورفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق، ما اعتبرته مصر موقفا يهدف لإعاقة المفاوضات، لتشهد الفترة الماضية تبادلا للاتهامات بين مصر وأثيوبيا حول تعطيل مفاوضات السد الذي بدأت أثيوبيا تشييده في 2011 على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء.