الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بضم أراضي الفلسطينيين وتغلق باب المفاوضات

وقال ملادينوف، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "التهديد المستمر بضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية سيكون انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، سيغلق الباب أمام استئناف المفاوضات ويهدد جهود تحقيق السلام في المنطقة والحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

من جانبها دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإستونيا، اليوم الأربعاء، إسرائيل للامتناع عن ضم الأراضي الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن أمس الثلاثاء، حزمة من القرارات اتخذتها السلطة الفلسطينية، ردا على الخطوات التي تتخذها إسرائيل لفرض سلطاتها على أراض فلسطينية، واعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

وشملت هذه القرارات انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين من كافة الاتفاقات الموقعة مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بما في ذلك الاتفاقات الأمنية، كما حمل الحكومة الإسرائيلية جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي "كقوة احتلال" على أراض دولة فلسطين، وحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن "الظلم الواقع على الفلسطينيين، واعتبرها شريكا لإسرائيل في جميع القرارات العدوانية".

إضافة إلى ذلك، أعلن عباس استكمال ‏توقيع طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها، ودعا الدول الرافضة لخطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن، إلى فرض عقوبات ضد إسرائيل لمنعها من ضم أراض فلسطينية وفرض السيادة عليها، موضحًا أن السلطة الفلسطينية تقبل بتواجد طرف ثالث على الحدود بين البلدين (إسرائيل وفلسطين) خلال أي مفاوضات مستقبلية، على أن تكون المفاوضات تحت رعاية متعددة وعلى أساس حل الدولتين، وجدد رفضه لأي مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة فقط.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة في تموز/يوليو المقبل، مناقشة ضم مناطق فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، من بينها مناطق المستوطنات وغور الأردن.