واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن لدينا علاقات جيدة مع روسيا، لكن روسيا لم تلتزم بـ (الاتفاقية). لذلك، سننسحب منها إلى أن يلتزموا بها. ولكن هناك فرصة جيدة جدًا لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاقية جديدة أو القيام بشيء لإعادة هذه الاتفاقية (الحالية) معًا مرة أخرى".
وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة قررت وضع اتفاق أخر متعدد الأطراف لتحديد الأسلحة تحت رحمة السكين، وهذه المرة اتفاق تعود فكرته إلى الولايات المتحدة نفسها. وفي العام 1955، أطلق الرئيس ايزنهاور مبادرة لمراقبة جوية مقننة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي".
وأكدت الخارجية الروسية أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "الأجواء المفتوحة" خطوة مؤسفة، لأنها الوثيقة الأساسية لضمان الثقة المتبادلة في أوروبا.
صرح مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، أن واشنطن لم تخطر موسكو بعد بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة، ولكن إذا حدث ذلك، فسيكون ذلك خطوة مؤسفة، "لا توجد بيانات حتى الآن"، مضيفا "إذا حدث ذلك فعلاً، فسيكون ذلك مؤسفًا بالطبع. وللأسف، هذا يتماشى مع الخط العام للإدارة الحالية (الأمريكية) لتقويض جميع اتفاقيات الحد من الأسلحة. هذه معاهدة أساسية من حيث ضمان إمكانية التنبؤ والثقة المتبادلة في أوروبا وعلى نطاق أوسع".
وسبق وأعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلدا والتي تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها، قائلة إن روسيا انتهكت بنود الاتفاقية مرارا.
وبحسب "رويترز"، قال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية إن "الانسحاب سيتم رسميا في غضون 6 أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية".
وهذه أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب بإخراج الولايات المتحدة من معاهدة دولية رئيسية، بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا العام الماضي.
وفي وقت سابق، حذر كبار الديمقراطيين في لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ المسؤولة عن الشؤون الخارجية والقوات المسلحة من أن خطط إدارة ترامب لسحب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة سوف تعمي قدرة الحلفاء الأوروبيين على رصد الأنشطة العسكرية الروسية في ساحاتها الخلفية.
تم التوقيع على معاهدة الأجواء المفتوحة عام 1992، وأصبحت أحد إجراءات بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة. وهي تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة بجمع المعلومات بشكل علني عن القوات المسلحة وأنشطة بعضها البعض.
