وأضاف "أعلن هنا أن الإجراءات بدأت فعلياً حيث تبلغت وعدا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف سيتدخل في السوق اعتبارا من اليوم لحماية الليرة اللبنانية ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار".
كما أعلن رئيس الحكومة عن تنظيم جداول لدعم استيراد السلع الغذائية الأساسية، موضحاً "ستكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار المواد الغذائية وسيلمس اللبنانيون في وقت قريب تراجع الأسعار.
وكانت الليرة اللبنانية قد شهدت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تدهوراً كبيراً في قيمتها، بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، بعد ارتفاع سعر صرف إلى أكثر من 4200 ليرة في السوقين السوداء والموازية، مع العلم بأنّ المصرف المركزي لا يزال متمسكاً بسعر الصرف الرسمي وهو 1516 ليرة.
ومن المتوقع أن يلجأ لبنان، وفق خطته الاقتصادية التي تلحظ مفاوضات على برنامج دعم مع صندوق النقد الدولي، إلى تحرير سعر الصرف، الذي يرجح اقتصاديون أن يستقر عند 3200 ليرة للدولار الواحد.
وشهدت الفترة الماضية خلافاً حاداً بين رئيس الحكومة اللبنانية وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، على خلفية ادارة الأزمة المالية، وهو خلاف سرعان ما تم احتواؤه بعد ضغوط خارجية ولتعذر الاتفاق بين المكونات السياسية في لبنان على شخصية بديلة لتولي منصب حاكم مصرف لبنان.
