وبحسب ما نشر موقع lebanon24، فإنه جاء في نص القرار، إن رئيس دائرة تنفيذ بيروت، بعد الإطلاع على طلب الحجز الاحتياطي ومرفقاته، وبما أن دين طالبة الحجز يبدو في ضوء الظاهر مرجح الوجود، وبما يقتضي تقدير الدين موقتاً بمبلغ 500 مليون ليرة لبنانية، لذلك وسنداً للمادة 866 أصول مدنية وما يليها يقرر: الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على:
أولا- أسهم المحجوز بوجهه في العقارات رقم /1365/ و /3687/ و/3076/ و /4857/ و /4865/ و /4868/ و/4871/ و /4874/ و/4875/ و /4942/ و /6673/ القبيات و 11/889 جل الديب و /2331/ حالات-جبيل و /1055/ أدما والدفنة و 9/3822 غزير إذا كانت ملكيتها جارية على اسمه.
ثانياً- السيارات رقم /717/ج و /278/ب و/209/ج إذا كانت ملكيتها ما زالت جارية على اسم المحجوز بوجهه.
ثالثاً- أسهم المحجوز بوجهه في شركة مياه "نعص- بكفيا المعدنية ش.م.ل" إذا كانت ملكيتها ما زالت جارية على اسمه، وإبلاغ ذلك ممن يلزم.
إشارة إلى أن هذا الحجز يأتي على خلفية الدعوى المقامة من الدولة اللبنانية والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تعويضاً عن العطل والضرر الذي أصاب الدولة نتيجة تعرض النائب حبيش للقاضية عون.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قد حذر من خطر أزمة غذائية كبيرة، لافتاً إلى أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة قادت البلد إلى التخلف عن سداد ديونه الخارجية.
كتب دياب بمقاله في "واشنطن بوست" إن "لبنان شهد قبل بضعة أسابيع أول احتجاجات الجوع، فقد توقف كثيرون من اللبنانيين عن شراء اللحوم والفاكهة والخضراوات وربما يتعذر عليهم قريباً تحمل ثمن الخبز"، مشيراً إلى أن "أسعار المواد الغذائية المستوردة ارتفعت لأكثر من الضعف منذ بداية 2020".
