وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، تريد إثيوبيا بدء ملء السد الكبير بالتزامن مع موسم الأمطار القادم في يوليو/ تموز، فيما تصر مصر على أن يكون لها رأي في مدى سرعة ملئه.
يأتي الإصرار المصري لأن المشروع سيؤثر على تدفق المياه بنهر النيل، المصدر الرئيسي للمياه العذبة في البلاد. حثت الولايات المتحدة، التي تعتبر الدولتين من حلفائها الإقليميين المهمين، على حل المشكلة وديًا.
وقال تشانغ جوهوي، رئيس الشؤون السياسية في السفارة الصينية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا:
فيما يتعلق بقضية سد النهضة، نأمل أن يتم حل الخلافات بين البلدين من خلال الحوار والمفاوضات السلمية.
الصين هي أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، وتشير التقديرات أيضًا إلى أنها قدمت أكثر من 16 مليار دولار من القروض للدولة الواقعة في القرن الأفريقي، بما في ذلك ائتمان بقيمة 1.2 مليار دولار لبناء خطوط النقل التي ستصل بالمشروع.
وستساعد الكهرباء المولدة من السد في تشغيل خط سكة حديد ممول من الصين يربط إثيوبيا –الدولة غير الساحلية- بالموانئ في جيبوتي المجاورة.
انهارت المحادثات التي تدعمها الولايات المتحدة والبنك الدولي للتوسط في النزاع بين إثيوبيا ومصر في فبراير/ شباط، عندما انسحبت إثيوبيا من المفاوضات.
في وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت مصر إثيوبيا باتباع "سياسة أحادية الجانب"، وفقًا لرسالة إلى مجلس الأمن. وقالت إثيوبيا في ردها إنها ليس لديها أي التزامات قانونية لطلب موافقة مصر على ملء السد.
محادثات الدائنين
ويأتي الضغط المتزايد على المحادثات في الوقت الذي يشتت انتباه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بسبب المفاوضات مع الدائنين حول الإعفاء من الديون.
من المتوقع أن توقع إثيوبيا اتفاقًا مع نادي باريس في الأيام المقبلة، لتحرير رأس المال الذي تحتاجه البلاد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.
كما أن السودان طرف في المناقشات حول السد. فالنيل الأزرق الذي ينبع في إثيوبيا وهو أحد الروافد الرئيسية للنيل، يمر عبر السودان في طريقه إلى مصر.
وقالت الحكومة السودانية، يوم الأربعاء، إنها تعمل على استئناف المحادثات الثلاثية. حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هذا الأسبوع، الدول على "حل خلافاتهم سلميا".
كما بعثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، برسالة إلى أبي عرضا فيها دعمهما في المحادثات بين الدول الثلاث.
جاءت الدعوة بعد شهرين من مناشدة مصر الاتحاد الأوروبي المساعدة في حل الأزمة. اقترح باحثون في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية أن يساعد الاتحاد الأوروبي في تحديد ثمن لملء أبطأ ومساعدة مصر بالتمويل للدفع لإثيوبيا من أجل تغطية هذه التكلفة.
حصة شرعية
لا تزال إثيوبيا مصممة على أن ما يسمى باتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان في عام 2015، يسمح لها بالمضي قدماً في المشروع.
وقال وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في مؤتمر صحفي لدبلوماسيين أفارقة في وقت سابق من هذا الأسبوع: "إثيوبيا لا تحتاج إلى إذن من أي دولة في المصب للاستفادة من حصتها المشروعة من المياه. تبدأ المرحلة الأولى من الملء في يوليو/ تموز".
من المقرر أن يكون "النهضة" أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بمجرد اكتماله، حيث يولد حوالي 6000 ميجاواط من الكهرباء. تخطط إثيوبيا لتصدير الطاقة إلى الدول المجاورة للمساعدة في تخفيف النقص الحاد في النقد الأجنبي.
بارقة أمل
عقد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في البلدين.
وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، بأن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي يبذلها السودان للتواصل مع دولتي مصر وإثيوبيا بهدف استئناف مفاوضات سد النهضة.
وشدد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات، لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاقات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسبما تم في واشنطن.
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي، يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة.
وردت القاهرة ببيان لوزارة الخارجية جاء فيه: "أعربت جمهورية مصر العربية عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده".
وأكد البيان على "أهمية أن يكون الحوار جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل، يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان".
