وتابعت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "مؤشر احتمال أن يصرف نحو 10 إلى 15 ألف مدرس وموظف في المدارس الخاصة نتيجة عدم قدرة الأهالي أو امتناعهم عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم، وبالتالي تقليص عدد الصفوف وصولاً إلى إغلاق بعض المدارس وهذه النسبة تشكل 25% من إجمالي عدد العاملين في المدارس الخاصة".
واستطردت: "إقفال عدد من المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية نتيجة عدم القدرة على تحمل ارتفاع الأعباء وتراجع المداخيل، وهذا الامر قد يصيب نحو 50 ألف عامل، بعضهم يعمل لكنه يتقاضى راتباً مخفضاً بنسبة 20% - 75%". كما من المنتظر
إقفال عدد من المؤسسات التجارية الصغيرة التي تبيع الألبسة والأحذية وسلعاً غير أساسية نتيجة تراجع حركة البيع بفعل ارتفاع الأسعار (نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة) وهذا الأمر قد يصرف 20 ألف-25 ألف عامل.
ورأت أنه "في السنوات الثلاث الماضية كانت الهجرة والسفر يحدان من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وهذا الباب قد أوصد في وجه اللبنانيين بشكل كبير وبالتالي فإن نحو 50 -60 ألفاً سينضمون الى العاطلين عن العمل، وهذا الرقم يشمل نحو 30 ألفاً من الخريجين الجامعيين الجدد".
وأكدت أن "وسط ما تقدم، فإن هذا السيناريو الأسوأ، وقد يؤدي الى مليون عاطل عن العمل مع خفض رواتب عدد من العاملين، بالإضافة إلى تآكل القدرة الشرائية لدى جميع العاملين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية (نحو 95% من العاملين في لبنان)، فهذه المؤشرات المقلقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي قد تسبب أزمات ومشاكل قد لا تكون سلمية في بعض الحالات.
وشرحت: "هذا السيناريو سوداوي، وقد لا تكون الأرقام شديدة الدقة، وعلّها لأول مرة، تخرج "الدولية" للمعلومات عن نهجها بعدم نشر أي رقم غير مدعم 100% بالإحصاءات والأرقام العلمية الدقيقة، لكنّ الوضع، بحسب ما تقول، يقتضي دقّ ناقوس الخطر تحذيراً من المستقبل القادم".
