وعقد البرلمان اللبناني جلسته اليوم في قاعة مؤتمرات كبيرة وسط بيروت، خارج البرلمان اللبناني، تطبيقا لقرارات التباعد الاجتماعي المتبعة للوقاية من عدوى فيروس كورونا.
وكان على جدول أعمال الجلسة مشاريع واقتراحات قوانين عدة أبرزها قانون عفو عام وقانون "كابيتل كونترول" أو "ضوابط رأس المال".
وقال رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، إبراهيم كنعان، إن قانون رفع السرية المصرفية يشمل "كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب إلى رئيس البلدية إلى القاضي والضابط والمستشار".
وأضاف النائب في تصريحات خاصة لوكالة "فرانس برس": يشمل القانون "كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية"، بحسب "فرانس 24".
وبحسب الوكالة، يمنح القانون الجديد "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد إجراء تعديل على النسخة السابقة التي كانت تعطي هذه الصلاحية أيضا للقضاء.
