وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أنه "تم توقيع عقد لختم الدينار الليبي في عام 2015 بين شركة "غوزناك" ورئيس مصرف ليبيا المركزي، وافق عليه مجلس النواب الليبي". وقالت الخارجية:
روسيا أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق وفقا لاتفاق عام 2015 مع البنك المركزي الليبي، في الوقت نفسه، ننطلق من حقيقة أن هذه الأموال ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الليبي بأكمله.
وأضافت "قام الجانب الليبي بالدفع المسبق اللازم، كجزء من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية".
يأتي البيان بعد ترحيب من الخارجية الأمريكية، يوم أمس الجمعة، بإعلان مالطا احتجاز الأموال الليبية التي طبعتها شركة "غوزناك" الروسية، وزعمت واشنطن أن "الأموال مزورة وتم طباعتها بتكليف من كيان غير شرعي"، على حد وصف الخارجية الأمريكية.
وأشار البيان، وفقا للوضع في ليبيا، إلى "وجود حكومتين، وبنكين مركزيين، أحدهما في طرابلس حيث تتمركز حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا برئاسة فائز السراج، وآخر في بنغازي وتم تعيين رئيسه بواسطة البرلمان الليبي المنتخب".
كما ذكرت الخارجية الروسية أنه ووفقا للمعطيات السابقة يكون "المزور ليست الأموال الليبية بل البيانات الأمريكية".
من جانبها أعلنت شركة "غوزناك الروسية" لطباعة العملات النقدية في بيان اليوم أيضًا، أن "مالطا انتهكت القانون الدولي باحتجازها في سبتمبر/أيلول شحنة أموال مطبوعة بواسطة الشركة الروسية لصالح البنك المركزي الليبي".
